الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس البرلمان يلقن النواب درسا فى صياغة الاستجوابات

رئيس البرلمان يلقن النواب درسا  فى صياغة الاستجوابات
رئيس البرلمان يلقن النواب درسا فى صياغة الاستجوابات




 متابعة ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر 

 

لقن د.على عبدالعال رئيس البرلمان النواب درسا فى صياغة طلبات الإحاطة و الأسئلة والاستجوابات البرلمانية محذرا أعضاء البرلمان من ترسيخ سوابق برلمانية فاسدة، مؤكدا أن هذا هو الأمر الأخطر على الحياة البرلمانية، وحذر من وجود عوار دستورى فى كثير من الأدوات الرقابية التى تُقدم إلى البرلمان من بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة.
ولفت د.عبدالعال إلى ما حدث بالجلسة الطارئة الأخيرة للبرلمان، قائلا «أود لفت الانتباه لما حدث فى آخر جلسة، فقد كانت طارئة وطبقا للقواعد الدستورية واللائحة لا يجوز بأى حال من الأحوال الخروج عن جدول أعمال الجلسة الطارئة، وهناك سوابق فاسدة هى أخطر شىء فى الحياة البرلمانية، وهناك اصطدام بين السابقة والنصوص والقواعد الدستورية، هناك عرف أو سابقة فاسدة، وما حدث أرجو أن نراعيه فى المستقبل». 
كما لفت رئيس مجلس النواب إلى أن هناك عواراً دستورياً فى كثير من الأدوات الرقابية التى تقدم، موجها حديثه لأعضاء المجلس: «ارجعوا إلى اللائحة والسوابق ارجعوا للمكتبة مليانة، لا يمكن أن يكون حديثًا لمسئول فى دولة معينة موضوع طلب إحاطة، لن ألاحق وأحاسب كل مسئول على تصريحاته، يصرح زى ما هو عاوز، فموضوع طلب الإحاطة لا يتجاوز الدولة المصرية إلى أى دولة آخر.
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: وزير الخارجية، السفير سامح شكرى، ليس مسئولا عما يصرح به مسئولون فى دول أخرى حتى يتم تقديم طلب إحاطة ضد الوزير.. وأكد فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن المجلس لا يحاكم الوزراء والمسئولين فى الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم، لافتا إلى مسئولياتهم كبرلمان استخدام الأدوات البرلمانية فيما يتعلق فقط بحكومة ووزراء البلاد داخل الوطن ولتحقيق سيادته؛ وهو ما تم القسم عليه وفقا للدستور والقانون. 
وشدد عبدالعال على أن أى مسئول فى العالم من حقه التصريح بما يشاء ومجلس النواب غير مسئول عن تصريحات هؤلاء المسئولين.
 أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع بقانون حول زواج القاصرات إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتضامن واللجنة الدينية  كما أحال مشروع قانون عن الغارمين والغارمات للجنتى الدفاع والتشريعية.. وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع بقانون حول الجرائم الالكترونية لعدة لجان مشتركة هى الاقتصادية والتشريعية والدفاع والاتصالات كما تم إحالة قانون مقدم من النائب محمد حلمى حول إقامة نقابة للفلاحين للجنة الزراعة واللجنة التشريعية.