الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القاهرة تهدئ الأجواء

القاهرة تهدئ الأجواء
القاهرة تهدئ الأجواء




كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى 
كتب - أحمد قنديل 

تواصل القاهرة جهودها لإنقاذ المصالحة الفلسطينية، خلال اجتماعها لليوم الثانى على التوالى مع وفدى حركتى «فتح» و«حماس»، فى محاولة لاستكمال المفاوضات ومنع انفجارها، بعد وضع وفد فتح مطالب جديدة منها «عودة موظفى ما قبل 2007» إلى أماكنهم، وهو ما أثار حفيظة «حماس» ما أدى إلى تصاعد التلاسن الإعلامى بين الجانبين.

القاهرة كانت استدعت، الجمعة الماضية، كلا الحركتين، حيث أكد المتحدث باسم حركة حماس، فوزى برهوم، أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من مصر، لبحث تطورات ملف المصالحة وسبل المضى بها، بما يحقق طموحات ومصالح الشعب الفلسطينى.
الاتفاق جرى على وقف التصريحات «التوتيرية» بين «فتح» و«حماس» بشكل نهائى، إذ وافقت «حماس» على تنفيذ قانون التقاعد لموظفيها، أسوة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، كما يبحث تشكيل لجنة فصائلية مكونة من ممثلى حركة الجهاد الاسلامى والجبهتين الشعبية والديمقراطية، لمساندة عمل وفد المخابرات.
كما قدم تجمع الشخصيات المستقلة، مقترحات عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية التى عقدت فى مصر، وذلك برئاسة الدكتور ياسر الوادية.
عضو تجمع «الشخصيات المستقلة» فى غزة، مراد الريس، كشف لـ«روزاليوسف» أن «التجمع» طالب بالوقف الفورى للتراشق الإعلامى الدائر بين جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل والشخصيات المستقلة التى وقعت اتفاق القاهرة 2011 وشاركت حوار 2017 لتساند جهود الوفد الأمنى المصرى.
«التجمع» طالب أيضًا السماح للحكومة بعودة جميع الموظفين المدنيين المسجلين داخل القطاع، وأن تبقى الحكومة على الموظفين الحاليين الذين عينوا بعد 14 يونيو 2007، حتى تنتهى اللجنة الإدارية القانونية عملها، بالإضافة إلى عودة عناصر الأمن كما ورد باتفاق القاهرة 2011.
عضو تجمع الشخصيات المستقلة فى غزة، المختار عطا ماضى، ثمّن على الجهود المستمرة والمبذولة من مصر بتوجيهات الوزير خالد فوزى لإنجاح خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية.
فى سياق آخر أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال أن الأنباء التى ترددت بشأن اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة إسرائيل سيكون لها مردود وتأثيرات سلبية لا حصر لها على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت اللجنة أنه ستتم إدانة هذه الخطوة ورفضها باعتبارها اعترافًا وتكريسًا للإحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية المحتلة ومكافأة المعتدى على عدوانه وتنسف هذه الخطوة كافة قرارات الشرعية الدولية وتعقد الحل السياسى للمشكلة الفلسطينية وتأجيج الصراع المسلح فضلاً عن عودة التوتر والعنف والأعمال العدائية فى المنطقة.
أكدت اللجنة أن هذه الخطوة إذا تمت تؤكد ما نادى به البعض من أن الولايات المتحدة ليست شريكًا نزيهًا فى عملية السلام وسينعكس ذلك سلبًا على علاقاتها ومصالحها فى المنطقة.
وطالبت اللجنة الولايات المتحدة أن تنأى عن اتخاذ هذه الخطوة ونناشد كافة المنظمات الدولية والبرلمانية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى والجمعية الأورومتوسطية والكونجرس الأمريكى والبرلمان العربى بالقيام بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين فى منطقة الشرق الأوسط بالاتصال بالمسئولين فى الولايات المتحدة لحثهم على عدم اتخاذ هذه الخطوة التى لا تخدم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية فى الشرق الأوسط.
بدوره، تقدم النائب محمد عبد الغنى بمشروع قانون لحظر التعامل مع الشركات الامريكية وإغلاق فروعها فى مصر حال إعلان الولايات المتحدة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل.