«المنيا» و«بورسعيد» يواصلان فحص طلبات تقنين الأوضاع

المنيا – علا الحينى

 

بحث عصام البديوى، محافظ المنيا، عدداً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضى أملاك الدولة، يأتى ذلك بعد تفويض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصدور قرار دورى من مجلس الوزراء الذى يفوض بموجبه المحافظين فى التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، والمهندس عاطف طه، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.
وكلف البديوى خلال اللقاء إدارة الأملاك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لوضع علامات حدودية فاصلة بين مراكز المحافظة على الطريق الصحراوى الشرقى والغربى، بما لا يدع مجالاً للتداخل بينهم مع الإحداثيات الواضحة.
كما ناقش محافظ المنيا إجراءات التقنين لبعض الحالات التى تعذر إزالتها فى مراكز المحافظة على أرض أملاك الدولة، مكلفا مدير إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى وزارة البترول لمعرفة القوانين الضابطة لإقامة محطة للمواد البترولية من قبل واضعى اليد على أراض بالصحراوى الغربى وقد قاموا بتقنين أوضاعهم، ويطالبون بإقامة محطة مواد بترولية فى جزء من المساحة.
وبحث البديوى تقدير مقابل حق الانتفاع ببعض أراضى أملاك الدولة تتيح لعدد من المواطنين إقامة مشروعات صغيرة، إضافة إلى تقدير قيمة مقابل الانتفاع للأراضى الفضاء، وتحديد قيمة سعر المتر المربع للمساحات المقام عليها مبان ومشروعات.
إلى ذلك قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: إنه سيتم تقنين أوضاع الأراضى وفقا للائحة التنفيذية التى ستصدرها الدولة، مشيرا خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة تقنين أوضاع الأراضى، إلى أن أعضاء الجمعيات سوف يتم التقنين لهم بعد الحصول على أوراق من الجمعية تفيد أنه عضو فيها، وخطاب من الحى والمراقبة الزراعية وهيئة التعمير، مؤكدا أن هناك لوائح وقوانين يتم العمل بها، وأن المواطن الجاهز الذى تنطبق عليه الشروط سيتم التقنين له.
وأكد الغضبان أن عملية تقنين الأراضى تكون للمزارعين الجادين ممن تنطبق عليهم القواعد والضوابط، منوها إلى أن المحافظة شنت عدة حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية نجحت خلالها فى استرداد عدد كبير من الأراضى المملوكة للدولة وإزالة وهدم العديد من التعديات.
إلى ذلك أعلنت شركة الريف المصرى الجديد المسئولة عن إدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان، أن تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على أراض بمنطقة المغرة بالساحل الشمالى، انتهى أمس الاثنين، منوها إلى أنها خصصت رقما هاتفيا للاستفسار عن كيفية تقديم الطلبات والإجراءات التى يمر بها.