الحكومة تعلن الحرب على الاحتكار وارتفاع الأسعار

كتب – رضا داود

 فى تحرك سريع من قبل الدولة المصرية للعودة  إلى السوق بقوة لمواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعار لتخفيف معاناة المواطنين شرعت الحكومة فى تنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال الأمن الغذائي ويأتى على رأسها مشروعات الاستزراع السمكى فى بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ  والتى تم افتتاح المرحلة الاولى منها على مساحة 4 آلاف فدان من إجمالى 20 ألف فدان المساحة الكلية للمشروع ويعمل المشروع على زيادة الإنتاج السمكى من 40% حاليا إلى 70 %  ليس ذلك فحسب بل من المقرر خلال الشهر الجارى أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس على مساحة 2900 فدان وتتضمن 1600 حوض سمكى  ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين كما يشمل  المشروع مركز تدريب للعاملين ومخازن أعلاف ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك ومخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.

 ويقام المشروع على مساحة إجمالية  7500 فدان تم افتتاح المرحلة الاولى منها فى ديسمبر من العام الماضى   كما تشمل مشروعات الاستزراع السمكى  مشروع التونة الزرقاء فى مطروح والتونة الصفراء فى البحر الأحمر.أما على مستوى الزراعة فشرعت الدولة فى استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع الصوب الزراعية على مساحة 20 الف فدان سيتم افتتاحها فى النصف الاول من العام المقبل وبحسب الأرقام فإن مصر تسورد  60 % من احتياجها من الغذاء من الخارج منها  8 ملايين طن قمح وزيوت طعام تتخطى المليون طن  بالاضافة إلى مئات الآلاف من أطنان الألبان والجبن ومن اللحوم كميات تصل إلى 500 ألف طن سنويا ولم تكتف تحركات الدولة المصرية على هذا الأمر بل شرعت فى تنفيذ مشروع لإنتاج مليون رأس ماشية بدأت المرحلة الأولى منه  بـ200 ألف رأس.. وبسحب تقارير البنك المركزى المصرى فإن فاتورة استيراد الغذاء تكلف الدولة المصرية نحو  12 مليار دولار سنويا وهو رقم كبير ويستنزف جزءًا ضخمًا من موارد النقد الأجنبى وبالتالى لم يكن مقبولا فى دولة  وبحجم مصر أن تستمر فى الاعتماد على الخارج فكانت مشروعات الامن الغذائى ويتوقع البنك المركزى المصرى ان يتراجع معدل التضخم إلى 13 % خلال العام الجارى خاصة ان مشروعات الأمن الغذائى بدأت تؤتى ثمارها بدخول بعضها مرحلة الإنتاج الفعلى. على مستوى آراء الاقتصاديين قالوا إن تدخل الدولة بقوة فى مشروعات الإنتاج الغذائى لايتعارض مع اقتصاد السوق الحرة وان الرأسمالية لاتعنى الفوضى وان الدولة يجب أن تكون لها انياب لمواجهة الاحتكارات وأكد الاقتصاديون أن غالبية الدول الرأسمالية الكبرى تنفذ مشروعات عملاقة وتحتفظ بكيانات اقتصادية كبرى فى مجال الغذاء ومواد البناء.