تطوير المؤسسات التعليمية يشعل الأزمة بين الوزارات

أشعلت أزمة التعليم الاتهامات بين الوزراء تحت قبة البرلمان، حيث حمل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أزمة عدم صيانة المدارس الحكومية لوزارة التخطيط، فرد عليه ممثل التخطيط الدكتور حازم فهمى عبدالحميد رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط بالاجتماع: «محملاً المسئولية لوزارة المالية»، مؤكدًا أن الاحتياطى فى الوزارة صفر، وهنا دعا النواب لدعوة ممثلين وزارة المالية، فرد ممثل وزارة التخطيط وافقتم على الموازنة وتم إقرارها. 
وبدأت الأزمة بين ممثلى الحكومة، حينما انتقد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مشكلة عدم صيانة المدراس الحكومية، قائلاً خلال اجتماع اللجنة وزارة التخطيط مسئولة ووزارة التعليم بريئة.
وقال شيحة: «استنجد بوزير التربية والتعليم لحل المشكلة مع وزارة التخطيط»، مضيفًا: «أعترف أنى فشلت بعدما جلست مع عدد من ممثلى التخطيط فى عدد من الجلسات».
وأكد ممثل وزارة التخطيط أنه لا يمكن تخصيص موارد مالية لهيئة الأبنية التعليمية بسبب ضعف الموارد، قائلاً: «وزيرتك الدكتورة هالة السعيد قالت كلام تانى عندما التقيت بها فى الوزارة، اسأل وزيرتك قبل ما تجاوب أو ترد علينا، لكن لا تقول كلام خطأ»، وهنا احتد النقاش وقال ممثل التخطيط: «كلامى دقيق»، فقاطعه حجازى قائلاً: «أنا قلت أرجع لوزيرتك أنا سمعت منها كلام تانى». 
وأكد وزير التربية والتعليم، أن نقص الموارد المالية هو سبب الأزمة وضعف التغذية، ورد مصطفى كمال الدين حسين عضو اللجنة متهما الحكومة، بقوله: «وزارة التخطيط بتضحك علينا وموازنة التعليم ورقية بسبب ما أسموه خدمات الديون التى تلتهم الموازنة»، وهنا رد ممثل وزارة التخطيط: «لا نخدع أحدًا ووزير المالية حذّر من زيادة عجز الموازنة». 
وانتقد النائب كريم سالم زيادة مصاريف المدارس، موضحًا أن هذا يتنافى مع منطق هيبة الدولة، قائلاً: «الزيادة وصلت لـ٥٠٪‏ ببعض المدارس». 
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: «أن أصحاب المدارس الخاصة انتصروا على البرلمان والقانون والمصلحة العامة»، لافتًا إلى أن مازال هناك استغلال واضح من المدارس الخاصة لأولياء الأمور فى ملف المصروفات الدراسية.