الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

هواجس المجتمع المدنى من قانون الجمعيات الأهلية

هواجس المجتمع المدنى من قانون الجمعيات الأهلية
هواجس المجتمع المدنى من قانون الجمعيات الأهلية




إعداد ـ أمانى حسين ومحمود محرم ومحمد فؤاد وأحمد عبدالهادى

بعد عام كامل من إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية فى نهاية نوفمبر العام الماضى، وإصدار القانون برقم 70 لسنة 2017 فى مايو الماضى، طالب عدد من الجمعيات الأهلية بالتراجع عن القانون الحالى لاستمرار سيل التمويلات الأجنبية، ولكن مجلس النواب ضرب بمطالبهم بعرض الحائط، مؤكدا أن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون هى السبيل الوحيد لحل تلك الأزمة الدائرة بينهم.

من جانبه انتقد حافظ أبوسعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المطالبة بتطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد لما يشوبه من عدم الدستورية نظرًا لمخالفته للمادتين 75 و95 من الدستور، فضلاً عن الانتقادات الشديدة التى وجهت للقانون داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن الجمعيات والمنظمات ستواجهها مشاكل كبيرة بسبب هذا القانون، متوقعًا عدم قدرة أكثر من 70% منها على التسجيل بعد تطبيقه.
وقال أبوسعدة: «الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أكد أن القانون ليس قرآنًا أو نصًا سمويًا حتى لا يمكن تعديله»، مطالبًا بإعادة النظر فى القانون مرة أخرى ومناقشته مع منظمات المجتمع المدنى للتوصل لصيغة ترضى جميع الأطراف، حتى نصل للأهداف التى التزمنا بها أمام الأمم المتحدة لتيسير عمل الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن وزارة التضامن أعدت مشروع قانون توافق عليه عدد كبير من المنظمات الحقوقية مع اتحاد العام للجمعيات ممثلاً فى 700 جمعية.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية «أن الجمعيات الأهلية لا يمكن أن تعيش إلا عن طريق جمع التبرعات أو الاشتراكات أو أى نوع من أنواع التمويل المختلفة التى نص عليها القانون، بتقديم الخدمة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية وهى فى الاساس تحتاج إلى تمويل وباتت حاليًا مكلفة للغاية، متابعًا: «ليس منطقيًا أن نقر قانون يحدث إرباكًا لقطاعات كبيرة فى المجتمع المدنى».
فيما أشار علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد به عدة طلبات معقدة جدًا لاستخراج التراخيص مثل توفير مقر مستقل وعدم الإعفاء الضريبى ومنع الدعم عن مؤسسات المجتمع المدنى سواء الكهرباء والمياه والصرف الصحى، هذا بجانب توفير كل جمعية لمبلغ تأمين كبير فى البنوك، موضحًا أن مصر بها 48 ألف جمعية عبارة عن غرفة فى مكتب أو شقة، والقانون ضيق الخناق على العمل الأهلى والخدمى ولم يفرق بينه وبين عمل المنظمات الكبيرة، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين سواء بالسجن أو الغرامة المالية التى وصلت لنصف مليون جنيه.
وتابع شلبى: «المثير للدهشة أن الحكومة أعدت قانونًا يتناسب مع فكرة العمل الأهلى من خلال سلسة حوارات عقدتها وزارة التضامن الاجتماعى بأكثر من 900 شخص من مختلف المنظمات والجمعيات الأهلية فى مصر، وتوافق عليه بنسبة 90% من الحاضرين وأقره مجلس الوزراء فى سبتمبر 2016 وارسله لمجلس النواب لمناقشته، ولكن فوجئنا بتقديم مجلس النواب لهذا القانون المواز والأكثر تشددًا من قانون الحكومة»، مطالبًا بتبنى قانون وزارة التضامن وإعادة الحوار المجتمعى حوله يحضره أصحاب المصلحة للخروج بمشروع يرضى جميع الأطراف، يحقق التنمية التى تعمل عليه الدولة فى الفترة الأخيرة.
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: «إن هناك 15 منظمة فقط تعمل على عرقلة إصدار أى قانون يحاول أن ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، أو يخضع المراكز والشركات الحقوقية تحت إشراف ومظلة الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة التضامن»، لافتًا إلى أنهم يعترضون من أجل المعارضة فقط، ويحاولون فرض سيطرتهم على الدولة وتنفيذ أجندات خارجية.
وأكد عبدالحافظ أن هذه المنظمات لا يعول عليها لأنهم يتبنوا أجندة خاصة بهم وبمموليهم وليس لهم علاقة بالمنظمات الحقوقية التى يتجاوز عددها أكثر من 500 منظمة فى مصر.
وأشار عبدالحافظ إلى أن توجه النواب فى تطبيق القانون على أرض الواقع حتى يمكن معرفة هل سيتم تقييد العمل الأهلى أم لا، ومن ثم نبحث عن أوجه العوار التى تطرق على القانون من الناحية العملية لوضع حلول لها، ويتمكن البرلمان من تبنى عدد من التعديلات عليها، موضحًا أن بعدم إصدار اللائحة التنفيذية إلى الآن فكل الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية هو حديث نظرى وشكلى لا يتصل بالواقع أبدًا ولا يمكننا التعرف على مستقبل العمل الأهلى فى مصر.
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: «إن قانون الجمعيات الأهلية الحالى قانون شامل ولا ينقصه شىء وتطبيقه على أرض الواقع ضرورة لمعرفة أهم المشاكل التى تواجهه»، موضحة أن التأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع هو السبب الرئيسى فى إحداث تلك البلبلة الذى يشهدها المجتمع المدنى حاليًا».
وأكدت زيادة أن بعض المنظمات المشبوهة، هاجمت هذا المشروع رغبةً منها فى استمرار حالة «اللا قانون» التى نعيشها الآن ومنع الدولة من ممارسة دورها فى الرقابة على تلك المنظمات، مشيرة إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول عرقلة تطبيق القانون قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون المجال مفتوحًا أمامها لتشويه صورة الانتخابات.
وأشارت زيادة إلى اعتماد المجتمع المدنى خلال مرحلة ما قبل أحداث 25 يناير على التمويل الخارجى لمباشرة أعماله، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة هذا التمويل فى أغراض شخصية للإضرار بمصلحة الدولة وكان من بينها منظمات جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضافت زيادة: «لكن الآن وبعد انقطاع دول الغرب عن تمويل مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، تقوم بعض المنظمات بتمويل نشاطها من خلال أعضائها ودعم المتطوعين، خاصة أن المجتمع ينظر لتلك المنظمات على أنها غير مفيدة، ولذلك يقومون بتمويل الجمعيات الخيرية فقط ولا يمولون المنظمات الحقوقية».
من جهتهم طالب أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بضرورة تطبيق القانون بشكله الحالى وتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون أولاً، لوضع الأمور فى نصابها ومعرفة المواد القانونية التى تحمل بعض العوائق فى تطبيقها.
وقال شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان: «إن هناك ضرورة تطبيق القانون بعد اصدار لائحته التنفيذية، وتنفيذه لمدة عام، على سبيل المثال، وذلك لتقارب وجهات النظر، ومعرفة العوائق والملاحظات الحقيقية على القانون»، مشيرًا إلى أن اللجنة اجتمعت مع أغلب الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمعرفة ملاحظاتهم وآرائهم حول القانون، واللجنة حريصة على سماع جميع الملاحظات.  
وأكد الوردانى أن القانون الجديد ليس ضد التمويلات الأجنبية ولكنه يقنن تلك العملية ويحدد مصدرها وهدفها، بحيث تكون تمويلات مقننة ومعلنة، وليست لأهداف شخصية أوتخريبية أو سياسية، حيث إن دور المجتمع المدنى مساعدة الحكومة فى أداء دورها.