الوزراء «كعب داير» على لجان «النواب»

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير: مايسة عزت


شهد مجلس النواب أمس حضور ٣ وزراء للبرلمان بعد انتهاء الجلسة العامة، وكأنهم كعب داير على اللجان لإنهاء الأزمات، يأتى ذلك بعد شكاوى عدد من اللجان من غياب الحكومة ببعض اجتماعاتها، حيث حضر وزير التعليم الدكتور طارق شوقى لمناقشة أزمة التعليم وخاصة عدم كفاية الفصول، كما حضر وزير الصناعة طارق قابيل لعرض خطته على المجلس، كما حضر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة للرد حول أسئلة النواب حول المحاصيل وتسويقها.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشددًا على أن الوزارة اتخذت لتحقيق أهداف الاستراتيجية عدد من الخطوات والقرارات المهمة، والتى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية والذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، إلى جانب إصدار 1505 تراخيص و372 رخصة بناء وجار الانتهاء من الربط الإليكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22.
وأضاف الوزير: «أن المرحلة المقبلة ستشهد عددًا من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية، وكذلك اعتماد الشكل القانونى الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراض الصناعية».
وأكد الوزير أهمية الدور الذى لعبته الوزارة فى طرح الأراضى الصناعية وإتاحتها للمستثمرين الجادين حيث نجحت الوزارة فى طرح 26 مليون متر مربع أراض صناعية خلال العامين السابقين حيث طرحت الوزارة نحو 11 مليون متر مربع خلال عام 2016، وهو ما يزيد من إجمالى الأراضى الصناعية التى تم طرحها منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2015، وسننتهى خلال العام الجارى من طرح 15 مليون متر مربع من الأراضى للاستثمار الصناعى، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليونا مربع جديدة من الأراضى خلال عام 2018.
وفى سياق آخر قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة: «إن إعلان أسعار توريد محصول القمح ترتبط بالأسعار العالمية، وهناك حرص على وضع الأسعار التوريد فى وقت تكون الأسعار العالمية مرتفعة، وذلك حتى يتثنى للفلاح تحقيق أعلى هامش ربح وهذا من باب الحرص على مصلحة المزارع.
وأكد البنا ردًا على عدد من طلبات الإحاطة بشأن رفع أسعار توريد قصب وبنجر السكر، أنه ساهم بشكل كبير فى رفع أسعار توريد بنجر السكر 100 جنيه للطن، وهذا أيضا من باب الحرص على المصلحة العامة للفلاح، قائلاً: «نفسى الفلاح يأخد كل حاجة».
وطالب نواب خلال الاجتماع برفع  أسعار توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، وبنجر السكر 600 جنيه للطن.