المالية تبدأ التحقيق فى : منح بنك الائتمان 17 مليون جنيه للمقاولون بدون فوائد

 
 
 
 
 
تحقق هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية واقعة منح بنك التنمية والائتمان الزراعى 17 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب بدون فوائد وبدون شروط.
 
 
وعلمت روزاليوسف أن وزارة المالية خاطبت البنك رسميا فى السادس عشر من الشهر الجارى لمطالبته بتقديم ردود عن تلك الواقعة والتحقيق مع المسئولين عن هذه الواقعه خاصة أن الشكاوى التى تلقتها وزارة المالية توضح أن  المبلغ الذى منحه البنك للشركة بالمخالفة للقواعد المعمول بها فى البنوك وللقوانين المنظمة للعطاءات والمناقصات حيث إن البنك منح هذا المبلغ للشركة كمقدم لمناقصة عامة لعمل ترميمات وصيانة  لمقر البنك الرئيسى بشارع القصر العينى بالمخالفة لنص المادة 15 من قانون العطاءات والمناقصات رقم 88 لسنة 1998 حيث إنه بعد استبعاد العطاءات المتقدمة للعملية لم يبق سوى عطاء شركة المقاولون العرب كما أن قيمة العطاء المقدم من الشركة يزيد على القيمة التقديرية بحوالى 5 % وتم ترسية العطاء عليها بالرغم من ذلك.
 
 
وكشف مصدر بالبنك لروزاليوسف أن قطاع الرقابة والتفتيش ببنك التنمية والائتمان الزراعى يحاول حاليًا تجهيز رد مناسب لوزارة المالية إلا أن كل الردود تم تجهيزها لافتًا إلى أن عملية ترسية المناقصة على المقاولون العرب شابها مخالفة لنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية حيث تم تحرير نسختين فقط وليس 3 نسخ من العقد الموقع فيما بين الشركة والبنك وهو ما يهدر حق نقابة المهندسين فى الأموال التى تحصلها من المقاول المسئول عن  تنفيذ العملية لدى تقديمه النسخة الثالثة من العقد للنقابة لافتًا إلى أنه وللمرة الأولى وفى مخالفة صريحة لقواعد العمل المصرفى التى توضح أن منح أى أموال لأى مقاول أو جهة فإن البنك يحصل فى المقابل على فوائدها إلا أن البنك قام بتقديم  دفعة مقدمة للمقاولون العرب قدرها 10% من قيمة التعاقد تصل ل17 مليون جنيه وبدون أى فوائد وبدون شروط بالمخالفة للقواعد المعمول بها والتى تؤكد أن الدفعة المقدمة مثلها مثل القرض.