اعترافات «امبراطور الذهب» تثير الرعب فى تركيا.. وأردوغان يعتقل الشهود

كتبت - خلود عدنان

 

اعترف رجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل رضا ضراب للمحكمة الأمريكية التى تنظر قضية خرق العقوبات على إيران بأنه دفع رشاوى للسلطات التركية من أجل الخروج من السجن بعد اعتقاله من قبل فرق مكافحة الجرائم المالية فى إطار تحقيقات الفساد والرشوة فى نهاية عام 2013. 
وذكر ضراب أن وزير الاقتصاد التركى السابق ظفر شاغليان تلقى رشاوى تراوحت ما بين 45 و50 مليون يورو، وذلك ما عدا الرشاوى التى قدمها له من العملات الأخرى كالليرة والدولار والهدايا المختلفة، حيث أصدرت السلطات الأمريكية قرارا باعتقال كل من تشاغليان وأصان فى إطار القضية نفسها بموجب اعترافات ضراب.
وأضاف ضراب فى إطار اعترافاته على محمد هاكان أتيلا رئيس بنك الشعب التركى السابق أن الأخير دعاه إلى إبداء الحساسية اللازمة بشأن إظهار تجارة المواد الغذائية الوهمية على أنها تجارة حقيقية، وقال: «أتيلا حذرنى: يتوجب عليك إعداد وثائق تحميل سفن (زائفة) أكثر حساسية، وينبغى عليكم ألا تسجلوا فى وثائق الشحن حمولة سفينة 20 ألف طن على الرغم من أن طاقتها الاستيعابية لا تحمل أكثر من 14 ألف طن».
وهذه التصريحات تدل على اعتراف ضراب بقيامهم بصادرات وهمية كمقابل لأموال إيران من النفط والغاز الموجودة فى البنوك التركية، وإخفائها من المستندات البنكية بفضل هذه الصادرات وإرسالها إلى إيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، الأمر الذى تسبب فى خسارة تركيا مرتين: أولهما: مغادرة ملايين الدولارات منها إلى إيران، ثانيهما ضياع أموال الضرائب التى كانت ستحصل عليها الخزانة التركية لو تمت الإجراءات فى الإطار القانونى والاتفاق الثنائى بين تركيا وأمريكا.
وفى سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية ثلاثة موظفين فى تركيا بتهمة التعاون مع رجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل رضا ضراب الذى يحاكم حاليًا فى نيويورك؛ وعثر بحوزة أحدهم على رسالة من ضراب تكشف خطة سرية.
وجاءت هذه التحركات بعد إدلاء رضا ضراب بإفادته خلال قضية خرق العقوبات الأمريكية على إيران والذى أحرج بإعترافاته الرئيس أردوغان.
وذكرت صحيفة (حرييت) أن قوات الأمن التركية اعتقلت يوم أمس وبتعليمات من نيابة إسطنبول كلا من سينام أرسلان ورغائب أكول ومصطفى حاج صالح أوغلو الذين يعملون مع ضراب والمتهمين بتسليم وثائق تدين تركيا إلى الإدعاء العام الأمريكى الذى ينظر القضية.
وتم استجوابهم فيما يتعلق بتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومى أو مصالح سياسية داخلية أو خارجية،  قد تدين أردوغان وتثبت اعترافات ضراب.