الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس البورصة: 12.3 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب منذ التعويم

رئيس البورصة: 12.3 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب منذ التعويم
رئيس البورصة: 12.3 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب منذ التعويم




كتب - عبدالرحمن موسى

قال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة المصرية تضع نصب أعينها تصحيح الصورة الذهنية للبورصة امام المجتمع بأنها منصة لتمويل النمو والاستثمار، الذى يعد المدخل الرئيسى للتشغيل وتحسين أحوال الناس.

وتابع رئيس البورصة قائلا: «إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول»، مؤكدا أن ارتفاع أحجام التداولات الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة، ليؤكد فريد أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أكد رئيس البورصة أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق عبر زيادة المعروض مما يسهم فى زيادة جاذبية السوق ويرفع احجام التداولات.
وفِى الوقت نفسه سيحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات
وتابع فريد قائلا، «قطعا تسريع وتيرة الطروحات الحكومية سيحفز ويجتذب طروحات الشركات الخاصة»، ونحن كإدارة بورصة نعمل فى هذا الشأن بالتنسيق مع الأطراف ذات الصِّلة.
أوضح رئيس البورصة ان قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعى المالى للمجتمع، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تولى أنشطة التوعيه المالية أهمية كبيرة، عبر زيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية ومحاولة نشر الثقافة الماليةبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومحاولة اضافة مناهج تعليمية خاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية، آخذا فى الاعتبار التجارب الدولية فى هذا الشأن لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.
كما أشاد فريد، بالإصلاحات الجذرية التى طالت الاقتصاد المصرى والتى كانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، وسنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل قريبا.
كما أن صافى قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ ٢٠١١ لتصل إلى نحو ١٢، ٣ مليار جنيه منذ يناير وحتى نوفمبر ٢٠١٧ مقارنة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، الأمر الذى يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية، موضحا أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وايضا الاستثمارية ستكون الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب.