التخطيط: الانتهاء من ميكنة خدمات منطقة القناة نهاية العام

كتب - أحمد زغلول

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها بندوة حول الشمول المالى وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ICT فى دورته الـ21، إن: «وزارة التخطيط قامت بجهد كبير للتنسيق ووضع إطار عام لرؤية الشعب المصرى 2030، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني».

وأضافت: «أن الرؤية تحتوى على محور مهم وهو كفاءة المؤسسات الحكومية، ولا يوجد كفاءة مؤسسات بدون ميكنة للخدمات، وكل من كفاءة المؤسسات وميكنة الخدمات والشمول المالى هى عناصر مهمة فى رؤية مصر 2030 وفى تحقيقها».
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق النمو الاقتصادى المرتفع لن يتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع فى المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذى يعتبر هدفا أساسيا فى رؤية مصر 2030. وأكدت «السعيد» أن تحقيق الشمول المالى يتمتع بمساندة من القيادة السياسية وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزى والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كل هذه الأطراف على طاولة واحدة.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة ستنتهى من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول يوم 31 ديسمبر الجاري، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر فى إطار خطة الوزارة منطقة كل ثلاثة أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الالكترونية الحكومية التى ستصدر فى مارس المقبل بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن جميع الدراسات أشارت إلى أن كل 10% فى المدفوعات التكنولوجية تحقق 1.4% نموًا فى الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات جماهيرية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية مثل: عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، والاستعلام عن مخالفات المرور، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية.
ونوهت الوزيرة أيضًا إلى أن هناك مجموعة من الخدمات الأكثر جماهيرية تتم اتاحتها من خلال الهاتف المحمول مثل: الخدمة الخاصة بتصريح محل تجارى أو صناعى، ومعاينة المنشآت القايلة للسقوط.