شرم الشيخ تحتضن «أفريقيا 2017»

ينطلق مؤتمر «أفريقيا 2017» تحت عنوان «الاستثمار من أجل النمو الشامل» غدا الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، وتنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بحضور 1500 شخصية على رأسهم عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم اضافة إلى المؤسسات المالية الرائدة، وبنوك الاستثمار، والمؤسسات الدولية والوكالات المتعددة الأطراف، ورواد الفكر والأعمال الذين يرسمون مستقبل أفريقيا.

ويعقد غدا يوم لرواد الاعمال الافارقة، ومن المنتظر أن يفتتح بعد غد الجمعة الرئيس السيسى المؤتمر بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء الدول الافريقية، ورحب الرئيس السيسى عبر الصفحة الرسمية للمؤتمر بضيوف مصر، حيث قال الرئيس: «الإخوة والأخوات المواطنون والأشقاء الأفارقة والأصدقاء من مختلف أنحاء العالم، يسعدنى ويشرفنى أن أدعوكم لحضور مؤتمر أفريقيا 2017 المقرر انعقاده فى شرم الشيخ فى الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر 2017، وهو يمثل محفلاً بارزًا يضم قيادات الدول ورؤساء الحكومات والقطاع الخاص ورجال الأعمال فى أفريقيا والعالم، وذلك لمناقشة نطاق واسع من قضايا التنمية والتجارة المطروحة على الساحة، فضلاً عن الاجتماع مع أهم الشركاء الاقتصاديين والأطراف المعنية فى القارة. وسيركز “مؤتمر أفريقيا 2017” على قصص النجاح، مع الخروج بتوصيات وأهم الدروس المستفادة منها؛ الأمر الذى سيسهم فى ابتكار حلول لتحفيز الاستثمار، والحث على خلق فرص العمل، وتحقيق نمو أكثر شمولية، وسيتيح المؤتمر كذلك فرصة طيبة لجميع المشاركين لتبادل أفضل الممارسات لتعم المنفعة التى كانت نتاج خبرات متنوعة وخلفيات مختلفة تتمتع بها القارة السمراء».
وقال الرئيس فى كلمته بموقع المؤتمر: «وتأتى استضافتنا منذ عامين لإطلاق منطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا والسادك خير دليل على حرص مصر على دفع علاقات التجارة والاستثمار للأمام فى قارتنا العزيزة، وكان توقيع اتفاق التجارة الحرة فى شرم الشيخ فى يونيو 2015 خطوة مهمة على طريق إنشاء منطقة تجارة حرة قارية تضم جميع الدول الإفريقية، وترمى هذه المساعى الحثيثة فى المقام الأول إلى تيسير التجارة على مستوى  القارة، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية فى سعيها نحو تحقيق التنمية والازدهار، ودفع جهود التكامل الإقليمى إلى الأمام، وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من العقبات التى يمر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصادات الإفريقية لا تزال قادرة على الصمود وظلت محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة جاذبة للاستثمار العالمي. ومع ذلك، فنحن بحاجة ماسة لمضاعفة جهودنا المشتركة بغية تعميق التعاون والتكامل الاقتصادى من أجل تحقيق التنمية والتقدم الذى تتطلع إليه أممنا الإفريقية».
اصلاحات مهمة
وتابع الرئيس: «قد شرعنا فى مصر خلال السنوات الأخيرة فى تطبيق إصلاحات مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لوطننا، والآن نحن فى خضم تنفيذ برنامج إنمائى شامل يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلي، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وبناء الصناعات المبنية على المعرفة، وفى هذا السياق، قد أطلقنا العديد من المشروعات الضخمة الطموحة كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس التى تعد واحدة من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة على مشارف محافظة القاهرة».
وقال الرئيس: «من جانبنا إننا نؤمن إيمانًا شديدًا بدور المرأة والشباب فى عملية التنمية الاقتصادية، وقد أطلقنا على عام 2017 “عام المرأة”. فتعزيز دور المرأة فى مجتمعاتنا سيمنحنا فرصة تنفيذ برنامجنا التنموى الطموح. وبناءً عليه، سيكون تمكين المرأة جانبًا مهمًا من جوانب برنامج مؤتمر أفريقيا 2017، ومن ناحية أخرى، فإن “يوم رواد الأعمال” سيضمن انخراط الشباب فى برنامج المؤتمر، وإبرازهم دورهم الحيوي، ونظرا لأن نجاحاتنا كدول إفريقية ترتبط ارتباطًا وثيقًا، لذا تلزم مصر نفسها تجاه القارة الإفريقية ولن تدخر جهدًا من أجل مد وتعزيز الروابط وأواصر التكامل، وبناء المزيد من التكامل الاقتصادى بين مختلف الدول الإفريقية، وختامًا، إننى أتطلع للقائكم جميعًا خلال مؤتمر “أفريقيا 2017” فى الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر فى شرم الشيخ».
فرص الاستثمار
من جانبه، ذكر موقع المؤتمر، أنه سيتم استضافة 1500 شخصية من كبار رواد الأعمال الذين يحضرون للمشاركة ومناقشة واستكشاف الفرص الاستثمارية فى المشروعات القابلة للتمويل، هذا فضلاً عن الشركات التى حققت معدلات نمو مرتفعة فى القطاع الخاص فى أفريقيا والمشروعات الحكومية التى تتطلب الاستثمار الأجنبى المباشر العالمي، وسيسلط المؤتمر الضوء أيضًا على ما يحدث فى المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاحات السياسية التى من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمى والتجارة عبر الحدود، ويقدم مؤتمر أفريقيا 2017 نظرة ثاقبة على فرص الأعمال الجديدة للصناديق والبنوك والمستثمرين الاعتباريين والمستثمرين الملاك الذين يتطلعون إلى توسيع محافظهم الاستثمارية فى أفريقيا، ولذا يُعد هذا المؤتمر منصة فريدة من نوعها للمعاملات تتيح فرصة لا تعوض للشركات العاملة فى مجال المعاملات والخدمات التجارية. وسيحصل الشركاء الاستراتيجيون والمحامون ومقدمو الخدمات على ميزة غير مسبوقة وهى الجلوس على طاولة اتخاذ القرارات بشأن أهم المعاملات وفرص الأعمال التجارية بمجرد الكشف عنها.
ويتميز مؤتمر هذا العام بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال مليء بالحوارات عن الأعمال التجارية وتقديم عروض تقديمية فى هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارًا من القاهرة إلى كيب تاون، ولذلك فهو منصة الأعمال الرائدة للتواصل وإقامة شبكة من العلاقات وبدء عقد الصفقات.
وسيتم خلال المؤتمر، الانصات مباشرة إلى رؤساء الدول الإفريقية وأهم المديرين التنفيذيين للشركات بالقارة الذين يبتكرون سياسات جديدة، وحضور العروض التقديمية من المديرين التنفيذيين الذين يبحثون عن شركاء عالميين وتمويل، ومقابلة أكثر من ألف شخصية رائدة فى مجالات التمويل والصناعة وصناعة السياسات وأصحاب المشروعات من أفريقيا والعالم، واكتساب الخبرات والنظرة الثاقبة بشأن التطورات الحالية والمستقبلية فى مصر وأفريقيا لتحديد فرص الأعمال والشراكات الجديدة، ولقاء وتعاون مع الاستشاريين، ومراكز الشركات الناشئة، والمستثمرين الملاك وشركات رأس مال المخاطرة، واقتناص فرصة لتقديم الشباب مشروعهم من خلال “جلسات ترويج للشركات الناشئة، وتكوين شبكة علاقات مع الشباب الافارقة فى «حفل استقبال يوم رواد الأعمال الشباب».
تعزيز التعاون
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى كلمة لها نشرها موقع المؤتمر: «بدايةً أود أن أعرب عن دواعى سرورى لاستضافة كافة ومختلف أطياف مجتمع الأعمال والاستثمار مرة أخرى فى مؤتمر أفريقيا 2017 لدفع عجلة الاستثمار فى القارة السمراء، وفى ضوء النجاح الملحوظ الذى حققه المؤتمر العام الماضي، سيكون مؤتمر هذا العام بمثابة بوابة لتعزيز الاستثمار والتعاون الشامل فى القطاع الخاص».
وأضافت: «الجدير بالذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات السياسية الاقتصادية الثلاث وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا التى أطلقت فى شرم الشيخ فى يونيو 2015 تعد أكبر تكتل تجارى فى أفريقيا، حيث ضمت 26 دولة بناتج محلى إجمالى مجمع يقترب من 1.2 تريليون دولار، وسوق استهلاكية بها أكثر من 620 مليون مستهلك، وأدت الإصلاحات الشاملة التى اعتمدتها الحكومات الإفريقية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى جميع أنحاء القارة، ما أدى إلى إجراء تغييرات ملحوظة فى هيكل العديد من الاقتصادات والمجتمعات الإفريقية، وبلغت النسبة التى حققتها أفريقيا من إجمالى التحسينات العالمية فى الأعمال التجارية والإصلاحات التنظيمية عام 2016 30٪، وقد أثبت النمو صلابته ومرونته فى ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فى جميع أنحاء أفريقيا، إلى 4.3٪ فى عام 2018. وفى عام 2016، حققت 12 دولة إفريقية معدلات نمو تزيد على 5%، وحققت نصف هذه الدول معدلات نمو تجاوزت 7%، وتتجاوز الاقتصادات الإفريقية على المتوسط العالمى ومعظم الأسواق الناشئة الأخرى».
وتابعت: «تؤدى الاتجاهات المتصاعدة نحو التحضر والطبقة المتوسطة الآخذة فى التوسع إلى زيادة الطلب على مجموعة أكبر من الخدمات، فضلاً عن المساعدة على جعل الاقتصادات الإفريقية أكثر تعقيدًا وتنوعًا، كما تستفيد أفريقيا من مواردها الضخمة غير المستغلة وإمكاناتها للنمو لتصبح محركًا للنمو العالمى وإعادة التوازن، ويحتاج القطاع الخاص إلى الإطار القانونى الصحيح والحوافز لتشجيع الاستثمار والترويج له، ومن جانبنا نتعاون مع شركائنا الأفارقة على دعم هذه القضايا،  ولا يزال هناك المزيد من الجهود لنبذلها، فالتجارة والاستثمار فيما بين الدول الإفريقية لم يحرزا التقدم المرجو كسائر المناطق الأخرى، كما أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لم تترجم إلى رخاءٍ ينعم به الجميع. وتجدر الإشارة إلى أن تسخير قدرات المواهب الشابة فى أفريقيا وتهيئة البيئة المواتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص أمران أساسيان لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة فى النمو الاقتصادى والازدهار.
قانون الاستثمار
وأشارت «نصر» إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا قانون الاستثمار الجديد الذى يشكل حجر الزاوية فى أجندة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وفى هذا الصدد، قمنا بزيادة الإنفاق الاستثمارى العام بنسبة 61٪ فى عام 2016، وتخصيص رأس المال لمشروعات البنية التحتية والطاقة الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد وتتضافر هذه الجهود مع التزامنا بالعمل كبوابة استراتيجية لأفريقيا والعالم.
ودعت «نصر» فى نهاية كلمتها ضيوف المؤتمر للمشاركة فى نمو اقتصاد مصر الغالية والاستثمار فى بيئة استثمارية لا تضاهى فى القارة السمراء.