الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

التموين للبقالين: لا تراجع عن دفع 25% قيمة تأمين السلع .. وغداً آخر موعد لمهلة السداد

التموين للبقالين: لا تراجع عن دفع 25%  قيمة تأمين السلع .. وغداً آخر موعد لمهلة السداد
التموين للبقالين: لا تراجع عن دفع 25% قيمة تأمين السلع .. وغداً آخر موعد لمهلة السداد




كتب - نشأت حمدى


أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار سداد البقالين لـ 25% من قيمة السلع التموينية التى تصرف للمواطنين قرار نهائى ولا رجعة فيه خاصة ان هناك استجابة كبيرة من البقالين على سداد القيمة المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية مؤكدة أن مطالبة بعض البقالين بإلغاء القرار أمر غير مبرر بالمرة.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن أن وزير التموين بذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق مع الغرفة التجارية التى اعترضت على أن يكون قيمة التأمين 50% واستجاب الوزير لمطلبهم وخفض التأمين إلى 25% مؤكدا أن قرار الوزير يهدف فى الأساس إلى الحفاظ على أموال الدعم.
وأوضح المصدر أن آخر مهلة لسداد المبالغ التأمينية المستحقة على البقالين حتى الغد الخميس الموافق 7 ديسمبر وفقا للقرار الصادر من الوزير وأن المبالغ التأمينية تسدد لمرة واحدة ويجوز لمن يرغب فى الخروج من منظومة توزيع السلع التموينية استرداد قيمة التأمين بناء على التسويات الفعلية بما يضمن حق الدولة وحق التاجر وحق المستهلك. وأكدت التقارير الواردة من هيئة السلع التموينية إقبال عدد كبير من البقالين على السداد خلال الفترة الماضية.
وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات لـ25 % بدلا من 50%، وذلك بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين.
ومن جانبه أكد اللواء علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم توفير السلع التموينية التى تصرف على بطاقات التموين لأكثر من 70 مليون مواطن مؤكدا أن الشركة العامة للجملة والشركة المصرية صرفت ما يقرب من 20% من السلع للبقالين حتى الآن فى أول يومين لصرف المقررات للبقالين تمهيدًا لتوزيعها لأصحاب البطاقات.
وأضاف فهمى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو من خلال البطاقات، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات وفقًا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.