المالية تبدأ تحصيل الضريبة العقارية على حقول البترول

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من صياغة مسودة قرار لطريقة حساب الضريبة العقارية على حقول البترول.
وتوقعت المصادر الانتهاء قريبا من توقيع البروتوكول مع وزارة البترول وبدء حصر تلك الحقول وحساب الضريب عليها.
وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب العقارية تعتزم تحصيل 6مليارات جنيه العام المالى الحالى من العقارات المبنية والمصانع متوقعة تحصيل مليار جنيه من شركات البترول.
ولفتت إلى أن القطاع السياحى ما زال متأثرًا لذا لن يتم بدء محاسبته حاليا تخفيفا عليه.
 وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضى القرار رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196  لسنة 2008.
وألزمت التعديلات أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من وزير المالية، وبالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10٪ من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية. وتحدد بواقع 3٪ من القيمة الرأسمالية للوحدة.
وأكدت المصادر خضوع حقول البترول للضريبة العقارية باعتبار بريمة البترول المستخدمة استخراج النفط والغاز عقارا ثابتا تتوافر فيه شروط العقارخاصة أنه لا توجد فترة واضحة لانتهاء استخراج النفط من الحقل.
وقالت المصادر إن البروتوكول سيتم توقيعه قريبا مع وزارة البترول التى ستتولى تشكيل لجنة مع وزارة المالية لتقدير الضريبة على  حقول البترول والغاز بجميع أنواعها سواء فى البحر أو الصحراء أو غيرها من أماكن الاستكشاف والاستخراج وفقا للطريقة الاستبدالية والتى تقوم على استبعاد الاراضى الفضاء ومعامل اهلاك وبعدها يتم حساب الضريبة على المساحة المشغولة فقط.
 وكان مجلس الدولة قد اصدر فتوى لصالح وزارة المالية  باعتبار أرض البحر محلا عقاريا خاضعا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.
  وتسعى وزارة المالية لتحصيل الضريبة العقارية على الفيللات والمنتجعات بالساحل والقرى السياحية والكومبوندات خاصة فى ظل التراخى فى تنفيذ القانون ما اضاع مليارات على الخزانة العامة.
وأكدت المصادر عدم إصدار الإقرارات الجديدة حتى الآن رغم مرور نحو 5 أشهر حتى الآن وقرب انتهاء المهلة نهاية الشهر.