الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رسوم الإغراق تشعل أسعار الحديد

رسوم الإغراق تشعل أسعار الحديد
رسوم الإغراق تشعل أسعار الحديد




كتب – رضا داود

مخالفا كل التوقعات بإلغاء الرسوم التى فرضت طيلة الفترة الماضية انتصارا للمستهلك أمام اشتعال أسعار الحديد والتى تراوح سعر الطن ما بين 12 ألفًا و 200 جنيه إلى 12 ألفًا و 300 جنيه اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ الصين وتركى وأوكرانى لمدة5 سنوات.

الوزير قال إن القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا،حيث قدموا جميع المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية فيما قال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن فرض رسوم إغراق 5 سنوات على واردات الحديد لم تحدث فى التاريخ وان الوزير لم يراع المستهلك متوقعا اشتعال الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل غياب الرقابة من الأجهزة المعنية على رأسها جهاز منع الاحتكار وأكد الزينى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه كان يتعين على الوزير فرض رسوم إغراق لمدة سنة واحدة تجدد عند الحاجة حتى لا يضع رقبة المستهلك تحت رحمة المنتجين. ويسيطر 4 رجال اعمال على سوق الحديد أحمد عز وأحمد أبوهشيمة والجارحى وبشاى. 
فيما قال إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع تلقى طلباً من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة الصناعة المحلية بفرض الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/2017 للصناعة المحلية كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على جميع المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح جميع الأطراف السابقة مهلة 37 يومًا من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28/2/2017 إلى 7/5/2017 واشار الى ان سلطة التحقيق قد تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، فى غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتى انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، لافتا إلى أنه تم عرض الامر على اللجنة الاستشارية التى أوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل إجمالى فترة تطبيق الرسوم الى 6 أشهر تنتهى فى 6 ديسمبر 2017.
 وأكد السجينى أن القطاع أعد التقرير النهائى والذى توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع الى الواردات المغرقة من كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية، مشيراً الى ان اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعها بتاريخ 22/11/2017 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق  وعرض الامر على الوزير حتى أصدر  قرارا بفرض رسوم يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ اصدار الرسوم المؤقتة فى يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتاً الى ان قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.