نقض حكم هشام

 

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 29 - 08 - 2009


هذا الجدل الدائر الذي وصل إلي حد الخناقة بين المحامين لن يفيد هشام طلعت مصطفي المحكوم عليه بالإعدام وهو ينتهز فرصته القانونية الاخيرة في نقض الحكم علي أمل قبول النقض وإنقاذ رقبته من حبل المشنقة بإعادة المحاكمة من جديد.
 

كما أنه لن يفيد '' رقبته '' أيضا.. هذا التدخل الإعلامي في سير القضية علي شاشات البرامج الفضائية والأرضية وعلي صفحات الجرائد.. والتي تحولت ومنذ صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق هشام إلي فضيلة المفتي إلي المحامي الأول عن هشام ليس أمام هيئة قضائية بحثا عن حكم مخفف أو حتي البراءة .

وإنما أمام الرأي العام بحثاً عن تجميل صورة المتهم وإثارة شكوك حول قرار المحكمة لعل وعسي تتغير النظرة العامة للمتهم لدي عموم الناس وبسطائهم.. فربما تؤثر هذه المعالجات البرامجية بصورة أو بأخري علي سير القضية .

وفي كل الأحوال الكل مستفيد.. من حيث السمعة المهنية وأيضا مكاسب تمويل الحملة.. المحامي الذي أتي بالحكم لهشام.. والبرامج التليفزيونية.. والسطور المكتوبة علي صفحات الجرائد.. وكلها تصب في خانة واحدة.. خانة تجميل الصورة والايحاء بأن هناك في الأمور أموراً.. وأن حكم المحكمة له ظلال أخري.
وفي هذا السياق يصبح مفهوما ظهور محامي المتهم المحكوم عليه في أكثر من برنامج تليفزيوني رمضاني في أوقات المشاهدة العالية مستعرضاً الأسس التي بني عليهاً دفاعه عن هشام أمام هيئة المحكمة مؤكدًا عدم أخذ المحكمة بها.. ويصبح مفهوما أيضا حرص هذه البرامج التليفزيونية وهذه الصحف علي هذه المعالجة التليفزيونية في السموات المفتوحة والصفحات المقروءة.

إلا أن هذه الاستراتيجية في معالجة قضية هشام طلعت تليفزيونيا تبقي أنها معالجة ليست لها أي علاقة بالقانون ومفرداته ولا تمت بصلة إلي حسابات الأدلة والبراهين الدقيقة فيه.. فلا يلتفت لها ضمير القاضي ولا تؤثر للحظة علي يقينه واطمئنانه للحكم الذي يصدره.. وإنما هي استراتيجية ال"One Man Show".. وأعيدوا قراءة حيثيات الحكم.

ومن ثم لا يستفيد الموقف القانوني لهشام طلعت مصطفي كمتهم ينتظر خطوته القانونية الأخيرة في نقض حكم صدر عليه، من هذه المعالجات التليفزيونية والصحفية.. فيصبح هو الخاسر الأوحد بينما الآخرون ملء السمع والأبصار في السموات المفتوحة مهنياً ومالياً.

ومن ثم أيضا يأتي هذا الجدل والتطاحن بين محاميه حول خطوة نقض الحكم ومن صاحب الحق فيها ومن يخوضها وبأي مدرسة قانونية لتصب في نفس الخانة.. الخانة التي تقف عائقاً أمام تحقق مصلحة المتهم.. لا يستفيد هو بينما هم جميعا مستفيدون.