حقوقيون: انتهاكات بالجملة في ساعات الحسم

شددت تقارير المنظمات الحقوقية الصادرة بشأن مراقبة الاستفتاء علي مشروع الدستور علي أن كم الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها المرحلة الثانية تفوق نظيرتها في المرحلة الأولي.. ومن هذا السياق رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي استمرار مشاكل القصور اللوجيستي للجنة العليا للانتخابات حيث مازال يعاب عليها أن الترتيبات كانت دون المستوي المطلوب مشيرة إلي أن تأخر  فتح بعض لجان الاقتراع لاستقبال الناخبين مع عدم توافر أماكن لضمان سرية التصويت وكذلك عدم استخدام الحبر الفوسفوري وإغلاق اللجان قبل الموعد المحدد.
 
ولفتت الجمعية إلي أزمة تصاريح المراقبة، ففي الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة المشرفة علي الاستفتاء قرارا بالسماح للمنظمات المحلية بالمراقبة من خلال التصاريح الصادرة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضيتين، عادت وأسندت تنظيم عملية المراقبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أصدر 45 ألف تفويض لجمعيات ومراكز أغلبها ليس لديه أي خبرات سابقة في مجال المراقبة وحديثة العهد بالعمل الحقوقي.
كما أشارت الجمعية إلي تراجع نسبة المشاركة في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة حيث قدرت بنسبة 31٪ من إجمالي الناخبين، فيما ظلت دعاوي المقاطعة للاستفتاء ورفض المشاركة هي الأعلي بين صفوف المعارضة.
كما أشارت الجمعية إلي التصويت الطائفي والأشكال العديدة للدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد والكنائس.
ومن جانبه، رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات والذي يضم 123 منظمة ازدياد وتيرة العنف بين المعارضين لحركة شباب 6 أبريل ونشوب مشادات الإخوان المسلمين نتيجة قيام الطرفين بدعوة المؤيدين انصار جماعة «نعم» أمام ذات اللجنة مما تسبب في قيام الناخبين للتصويت بـ لا وترحيلهم إلي قسم شرطة الوراق وقيام الأمن بالقبض علي عدد منهم.
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان «610» شكوي خلال متابعة سير عملية الاستفتاء.. حيث أدان منع قيام العضوة ماريان ملاك من متابعة الأجواء في لجنة ميت عقبة بالمهندسين في حين أنها لاحظت انصراف المواطنين بعد الإدلاء بأصواتهم دون استعمال الحبر الفوسفوري.
أما الجهة الحرة للتغيير السلمي فقد دعت القوي الوطنية لرفض نتيجة الاستفتاء المزور مطالبة بضرورة مواجهة جميع أشكال أخونة الديمقراطية.
وصفت الجبهة عملية الاستفتاء في بيان لها أصدرته عقب إعلان النتيجة بالمزور نظرًا لحجم التجاوزات التي رصدتها غرفة عمليات «الثورة تراقب» من توفير قضاة تابعين للإخوان في أكبر عدد من اللجان وانقطاع الكهرباء في العديد من المحافظات، وكذلك التصويت الجماعي خاصة في المناطق الريفية.