السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأهلى «يستثني» أبو تريكة وجمعة من سياسة التقشف المالى




 
 
 
استقرت لجنة الكرة بالنادى الأهلى على وضع تصور جديد للسياسة المالية للتعاقدات مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم رسميًا نهاية الموسم الحالى على أن يتم مراعاة الظروف الحالية التى تجتاح البلاد والتى أثرت بالسلب على الحالة الاقتصادية المصرية بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة فى ظل توقف النشاط الكروى منذ أحداث مجزرة بورسعيد الشهيرة..
 
 
 
 وفعلياً وضع هادى خشبة مدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء تصوراً كاملاً للتعاقدات بالفريق الأول على أن يتم استثناء نجمى الفريق محمد أبو تريكة ووائل جمعة تقديرًا لدور الأول معن الفريق ومكافآته على فوزه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب محلى فى الوقت الذى لا يمثل فيه المبلغ الذى يحصل عليه جمعة أى مشكلة للأهلى خاصة أنه أقل لما يحصل عليه أبو تريكة ومعه محمد بركات الذى فرض حالة جدل داخل النادى الأهلى فى ظل رغبة لجنة  الكرة والجهاز الفنى فى الإبقاء على اللاعب لكن ليس بنفس الشروط المالية التى سبق وجدد بها تعاقداته السابقة مع القلعة الحمراء خاصة أنه لم يعد ضمن التشكيلة الأساسية للأهلى فى معظم المباريات الأخيرة .. وتمت الاستعانة ضمنيًا بين أعضاء لجنة الكرة على ترك حرية الاختيار لبركات بين القبول بالتجديد بنفس الشروط المالية التى يحددها الأهلى أو اتخاذ أى قرار يراه مناسبًا له فى المرحلة القادمة. على أن يتم حسم كل هذه الأمور فى الغرف المغلقة.. خلال اجتماع لجنة الكرة الذى تأجل للمرة الثانية على التوالى ليقام اليوم والذى سيشهد طرح العرض المقدم من الأفريقى التونسى لضم محمد ناجى «جدو» وهو الأمر الذى رفضه البدرى بصفة مبدئية بالإضافة إلى أنه تم الاستقرار على تأجيل التفاوض مع حسام غالى لحين شفائه من الإصابة على أن يتم حسم موقف اللاعب مع نهاية الموسم الحالي.
 
 
وهذا وقد تلقت لجنة الكرة دعوة من قبل نادى الكويت  الكويتى لاستضافة النادى الأهلى بالكويت خلال يناير القادم فى الوقت الذى يزور فيه السفير اليابانى مجددًا الأهلى بعد غد لتهنئته على أدائه المشرف فى مونديال العالم للأندية الذى اقيم مؤخرًا فى اليابان..
وعلى جانب آخر جدد مجلس إدارة النادى الأهلى طلبه لرئيس الجمهورية بالتدخل لاعتبار شهداء النادى الأهلى فى مجزرة بورسعيد ضمن شهداء ثورة 25 يناير وهو المطلب الذى سبق وطلبه مسئولو الأهلى لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ من قبل الدولة.