جبهة الإنقاذ: معركتنا مستمرة لإسقاط الدستور

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أن نتيجة الاستفتاء جاءت في صالحها علي الرغم مما شاب إجراءات الاستفتاء من تزوير ومخالفات وغياب الإشراف القضائي مما جعل الناخبين ينصرفون دون تصويت، وأكد بيان الجبهة أن الاستفتاء أكد أن من ينسبون أنفسهم  للإسلام يدافعون عن مصالحهم الشخصية.

وتوعدت الجبهة بمراقبة التشريعات الصادرة عن مجلس الشوري بموجب هذا الدستور، ومن جانبه قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي في مؤتمر صحفي أمس إن النتائج حتي الآن تؤكد عدم وجود توافق وطني علي الدستور وأنه يشق الصف الوطني، موضحًا أنه معني عدم اجتياز النسبة المصوتة بنعم لثلثي الناخبين فهذا يفقده شرط التوافق الوطني حتي وإن حصل علي مشروعية 50٪ +1، مؤكدًا التزامه وجبهة الانقاذ علي مواصلة النضال السلمي ابتداءً من الطعن عليه، مضيفًا أن هذا الدستور يفتح الباب أمام تشريعات وقوانين تعصف بالحريات والدليل علي ذلك تعديلات قانون الضرائب التي سحبها الرئيس طمعًا في أصوات المصريين.
بينما أكد عمرو حمزاوي أن النسب تؤكد مقاطعة ثلثي المصريين لهذا الاستفتاء مما يؤكد زيادة الوعي عند المصريين حيث قلت نسبة من صوت في الاستفتاء عن انتخابات الرئاسة السابقة بنسبة 18٪ مؤكدًا أن الجبهة لن تأخذ قرارًا بفض اعتصام التحرير لأنه قرار ميدان يتبع من شباب الثورة، ثم طالب اللجنة العليا للانتخابات بممارسة دورها في التحقيق في وقائع منع أقباط الصعيد من التصويت في الاستفتاء.
ومن جانبه قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن لجنة الانتخابات مارست دورها بشكل غير منطقي متحدثًا عن تقديم الشكاوي إلي النيابة العامة.
وأضاف صباحي أن الجبهة ستبقي في أعلي درجات الوحدة والتماسك استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة، موضحًا أن خوض الانتخابات قرار مبدئي لدي الجبهة محل نقاش سيتأكد عقب صدور قانون انتخابات مجلس الشعب وقياس مدي قدرته علي ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ووصف د.أسامة الغزالي حرب دعوة د. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أنها صدرت في الوقت غير المناسب وكان يجب عليه إطلاقها قبل الاستفتاء وبالتالي هي دعوي غير توافقية تمامًا.