حقوق الإنسان تحت الأقدام فى تركيا وقطر

كتبت- داليا طه

«الكيل بمكيالين» سياسة مقيتة، تنتهجها عدد من الدول دائما ما تتفوه بالعدالة والقيم الانسانية النبيلة، واليوم يحتفل العالم بذكرى صدور «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» الذى يفرض على جميع الدول معايير محددة من أجل صون حياة الانسان، فهناك عدد من الدول تنصب نفسها راعيا لحقوق الإنسان، فى حين تجدها تنكر تلك الحقوق على مواطنيها، فى نفس الوقت الذى تجدها تدافع عنه فى بلدان أخرى.
تأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس تلك الدول، فسجل واشنطن عامر بالجرائم التى تناهض حقوق الانسان، انتهاكات لا تعد ولا تحصى، فلا أحد ينسى الجريمة الكبرى التى اقترفتها أمريكا بحق البشرية بالقائها القنابل الذرية على مدينتى هيروشيما وناجازاكى فى اليابان، خلال الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى جرائمها فى حرب فيتنام، وما تلاها من حروب خاضتها واشنطن، وأدت إلى تدمير بلدان مثل العراق وأفغانستان.
ولم يسلم الداخل الامريكى من انتهاكات حقوق الانسان، فهناك العديد من الجرائم البشعة التى نراها بين الفينة والأخرى فى المجتمع الامريكى، تقترفها السلطات الرسمية للدولة بحق مواطنيها السود، اعتداءات يندى لها جبين البشرية، فضلاً عن الانتهاكات القائمة على التمييز العنصرى ضد العرب والمسلمين.
ففى الوقت الذى تستخدم فيه واشنطن التقارير التى تصدرها سنويا «شماعة» للتدخل فى شئون الدول الأخرى وفرض سياستها الانتقائية.. نجد أن الولايات المتحدة لها تاريخ عريق فى انتهاكات خصوصية الأفراد والدول، فقد نفذت ما عرف بـ«مشروع بريزم» (الخاص بعمليات الرصد والتنصت طويلة المدى وبشكل مكثف على الإتصالات داخلها وخارجها على حد سواء) مرتكبة بذلك مخالفة صارخة للقانون الدولى وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
الشرطة الأمريكية تستخدم العنف المفرط فى قمع تظاهرات السود، فلا يمر أسبوع دون نشر خبر عن قيام رجل شرطة امريكى بقتل مواطن أمريكى اسود بطرق وحشية وبدم بارد.
وفى تركيا انتقدت بيربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لشئون حقوق الإنسان، تدهور الأوضاع الحقوقية فى تركيا، مؤكدة أن تقويض حقوق الإنسان بتركيا «بلغ حدًا أسوأ من المتوقع».
«كوفلر» قالت فى تصريح لشبكة «دويتشلاند» الألمانية، قبيل الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان: «إنّ الاعتقالات الجماعية للصحفيين والساسة والنشطاء فى تركيا أصبح أمرًا أكثر من أن يوصف بأنه «مثير للقلق».
وفى نفس السياق، انتقدت الشبكة العربية الموازية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، برئاسة على بن صميخ المرى، عن الانتهاكات التى تتعرض لها العمالة الوافدة فى قطر، من أجل العمل فى المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022. إلى جانب طرد وسحب جنسيات عدد كبير من أبناء قطر بسبب معارضتهم للسياسات القطرية الفاسدة.