المعينون لعضوية الشوري يطالبون القوي السياسية بحوار لإنهاء الاستقطاب السياسي

قام عدد من أعضاء مجلس الشوري الجدد باستخرج كارنيهات العضوية أمس بعد ساعات من صدور القرار الجمهوري بتعيينهم في المجلس وكان لافتا انقسام المعينين حول الدستور وحول الخطة المستقبلية للدولة بعد التصويت بنعم ومن جانبه قال سامح فوزي الناشط القبطي «لسنا عملاء لمكتب الإرشاد وقبلت تعييني في الشوري للتعبير عن القوي المدنية ولتسجيل مواقفنا من القضايا الهامة التي ستعرض علي الشوري».

وأضاف: « تصويتي كان بلا للدستور وقبول عضوية المجلس كانت رضاء بالأمر الواقع الذي فرضته مرحلة ما بعد الاستفتاء فلا يمكن مقاطعة مجلس له صلاحيات رغم تحفظي علي الدستور ونخشي أن تصدر القوانين بما لا يعبر عن روح الدستور  وتوقع ان تستمر حالة الاستقطاب في الشارع بعض الوقت.
ومن جانبه طالب طارق الملط القيادي بحزب الوسط وعضو المجلس رئاسة الجمهورية بالدعوة لحوار حول مستقبل مصر مع جميع الأطراف السياسية وأضاف «لن ينهض فصيل واحد بالدولة ولابد من شراكة جميع القوي.
وشدد الملط علي ضرورة ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتتناسب مع طبيعة المرحلة مضيفا «لا يجب أن نضع أنفسنا رهنًا للاختيار بين حكومة التكنوقراط والحكومة السياسية بقوله «الجمع بين السياسة والخبرة الفنية أمر ضروري».
ومن جانبه علق اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الاصالة قائلا: «نؤيد انتقال سلطة التشريع للشوري لحين انتخاب المؤسسات الأخري ونقول أننا اجتزنا عنق الزجاجة بالانتهاء من الاستفتاء».
وحول مستقبل البلاد في ظل الاستقطاب السياسي قال: «ربنا يهدي الفلول وننتظر مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، ومن جانبه قال راشد سلامة السبيع عضو الشوري المستقل والمعين «سأهتم بتشريعات تنمية سيناء وجميع المحافظات النائية» مشيدا بإعطاء الشوري صلاحية التشريع بقوله «الشعب قال نعم لهذا».
 ومن جانبه قال رامي لكح «لا يجب ان ترفض القوي المدنية الحوار سواء من خلال عضوية مجلس الشوري أو غير ذلك لأن البديل سيكون الحرب الاهلية و الإفلاس ودمار المؤسسات» وأضاف «الكنائس الثلاث اتفقت حول تصور واحد للمواد المطلوب تعديلها في الدستور تمهيدا لتقديمه للجنة الحوار بالرئاسة والتي ستصدر وثيقة دستورية مكملة يعتمدها الرئيس ويلتزم بها الأغلبية وأطالب بالحوار الوطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة ولإجراء تعديلات علي القانون.
ومن جانبه قال د. محمد الصغير «ممثل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية الشعب اثبت انه اكثر وعيا من جميع النخب ويجب تغليب المصلحة العامة ودعا علي فريج ممثل حزب العدل والمساواة وممثل محافظة سيناء «لابد أن تستقر الدولة وأن تتكاتف الجهود لتحقيق التنمية»، ومن جانبه علق محمد عمران ممثل حزب النور «يجب ان تستسلم جميع القوي السياسية للأمر الواقع وان تستعد للانتخابات البرلمانية».