وزير الري .. وتوفيق الأوضاع

 
محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 30 - 08 - 2009

باب الشرور يفتح علي مصراعيه عندما تظهر عبارة "توفيق الاوضاع" إلي حيز الوجود علي لسان مسئول كبير خاصة ان هذه الاوضاع المقصودة هي في حقيقة الامر خرق واضح ومؤكد للقانون وتمثل في نفس الوقت خطرا أكيدا يقع او سيقع علي فرد او جماعة بما يتطلب تطبيق القانون لإزالة شبح هذا الخطر فورا ودون تأخير للحظة واحدة .
 

هذا لو كان الخطر متعلقا بفرد أو جماعة من مجموعة من الأفراد، ولكن ما البال إذا كان هذا الخطر يهدد موردا أساسيا يمتلكه الوطن كله يصعب تعويضه بعد إهداره بمخالفة القانون واللجوء إلي مبدأ "توفيق الأوضاع".

لا يجوز لوزير الري د.علام أن يتحدث عن توفيق لأوضاع آبار المياه الجوفية المخالفة للقانون عند حديثه عن قانون جديد للري من المزمع إقراره وعرضه علي مجلس الشعب، كما أنه لا يجب أن يوافق علي إجراء تصالح مع حالات إهدار مياه بهذا الشكل غير العلمي وغير المدروس.. علي بحيرات في منتجعات صحراوية وأفدنة بالمئات لملاعب الجولف يتم ريها بمياه الآبار الجوفية.

في الوقت الذي يتم فيه التحذير الشديد من أزمة حقيقية في حصة المياه وصفها البعض بأنها أولي مراحل الفقر المائي إن استمر هذا الإهدار الشديد للمياه بهذا الشكل وبهذه الصورة إلي درجة أن أصبح التوجه إلي إعادة بناء منظومة الري من جديد ونظمه وأساليبه بأسس مختلفة ضرورة حتمية مصيرية.

وهي المهمة شديدة الصعوبة التي يحتاج النجاح في تنفيذها فضلا عن المليارت من المخصصات المالية.. إلي تغيير ثقافة الملايين من الفلاحين المصريين بإقناعهم بالتحول عن نظم الري التي توارثوها عبر الآلاف من السنين إلي منظومة ري أخري أكثر فائدة وإحكاما في استخدام كل قطرة مياه.

وفي هذا السياق فإن التعامل مع آبار المياه الجوفية المخالفة للقانون يجب أن يتم بحتمية الإزالة لا بمبدأ توفيق الأوضاع وإضفاء مشروعية قانونية علي أمر واقع كان يعلم أصحابه أنهم يخرقون القانون وبهذا الخرق يحققون المكاسب.

ومن ثم فإن وزير الري د. نصر علام وهو يحمل ملف حصة مصر في المياه لا يجب أن يتحدث عن توفيق أوضاع آبار المياه الجوفية المخالفة وإنما وجب عليه إزالتها.