جدل برلمانى حول مشروع قانون يمنع زيارة الإرهابيين بالسجون

كتبت ـ فريدة محمد


شهد مجلس النواب جدلا وخلافات حول تعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بتنظيم السجون، والذى قدمه النائب الدكتور إسماعيل نصرالدين، والذى يشمل تشديدات كثيرة على المسجونين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.
ويقوم الاقتراح على منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
وتتضمن التعديلات وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى، وتتضمن التعديلات حرمانه من الزيارات الاستثنائية وعدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
وانقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، وقال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «إن القانون يؤيد حماية الأمن القومى».
وقال الدكتور إسماعيل نصرالدين عضو مجلس النواب: «إن الهدف من التشريع إعداد تعديلات على قانون العقوبات للتصدى للعناصر الإرهابية»، موضحًا أن الإرهابيين بين محكوم عليه ومتهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى.
وحذر النائب من خطورة ذلك لأنه يشمل تأكيدا لدوره فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى، قائلاً: «إن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات مهمة وخطيرة عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، إلى جانب الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، وغيرها من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذا يجب علينا مواجهتها».
وأشار نصرالدين فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أن مواد القانون التى تحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، ما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، لافتًا إلى أن الفريق القانونى الذى يعمل معه، يدرس العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.. مضيفًا: «أن الإرهابى الذى قتل وخرب، لا ينبغى أن يتمتع بأى حقوق»، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.