حبس موظف بمجلس النواب بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام

كتبت - الشيماء طلعت


يعتقد عدد من موظفى الدولة عقب توقيع عقد تعيينهم أنهم يعملون فى عزبة، يأتون ويتغيبون كما يشاءون دون إبداء أسباب، ضاربين بمصالح المواطنين عرض الحائط.
من هذا المنطلق تغيب موظف بمجلس النواب ١٥ يومًا عن العمل، واتخذت الإدارة هناك الإجراءات القانونية حياله وهو الفصل، وعندما علم بذلك عقب عودته قدم للمجلس تقريرا طبيا مزورا منسوب صدوره لمستشفى سيد جلال، وتمت إعادته مرة أخرى للعمل بعد تقدمه بالتقرير، وتقاضى راتبا بلغ 80 ألف جنيه، وبعد عدة شهور اكتشفت الشئون القانونية بالمجلس تزوير التقرير الطبى أثناء قيامها بالتفتيش والفحص الدورى على سجلات الموظفين وتمت إحالته للنيابة العامة، وتباشر نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سلامة التحقيق مع الموظف «أ.ع»، والتى أيدت حبسه وإلزامه بدفع مبلغ 80 ألف جنيه المتحصل عليه أثناء فترة عودته للعمل، لاستيلائه على المال العام وتزوير أوراق رسمية.