«التموين»: لن نسمح بسوق سوداء للسلع

كتب ـ نشأت حمدى


تُعِد وزارة التموين والتجارة الداخلية مظلة قانونية لـ«قوانين التجارة» لرفعها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، وذلك بحسب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الذى أكد أن تغيير البيئة التشريعية للقطاع التجارى ضرورى «خاصة أن القوانين قديمة وتحتاج إلى تعديل تتواكب مع العصر الحالى ومتطلبات المرحلة».
الوزير أضاف: أنه لا يفضّل تعديل قانون أو آخر، ولكن يسعى إلى توفير مظلة قانونية متميزة تتواكب مع اتجاه الدولة فى مسارها الاقتصادي، لافتا إلى أن التجارة الداخلية تمثل17٪ من إجمالى الناتج القومى، وتستهدف الوصول إلى 20٪ فى الفترة المقبلة.
«المصيلحى» أوضح أن ملف الدعم يشغل اهتمامه، قائلا: «أى سلعة لها سعران تتحول إلى سوق سوداء، وبالتالى لن يكون هناك سلعة بسعرين، فذلك كان سببًا رئيسيًا فى قرار كتابة الاسعار على السلع حتى نحمى المستهلك من تقلبات الأسعار».
الوزير أكد أنه لن يتم تسليم أى بضائع لبقالى السلع التموينية دون دفع التأمين المقرر من قبل الوزارة، بحد أدنى 4 آلاف جنيه، لافتا إلى أن احترام التعاقدات السارية بين الحكومة والتجار مهم، قائلا: «لن أسمح لأى بقال باستلام بضاعة بدون دفع تأمين، ومن لا يرغب يمكنه التوجه لشركة الجملة، ويأخذ ما يناسبه وخلال شهر يناير، وفى حالة عدم انتقاله سوف يشطب»، ولفت الوزير إلى أنه سوف يتم استثناء محافظة شمال سيناء لما تمر به من ظروف صعبة.
وفى نفس السياق قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، إن عقد اجتماع وزير التموين مع الغرفة التجارية تأخر موعده بشكل كبير. وأوضح أنه تلقى عددًا من المشاكل الخاصة باعضاء الغرف التجارية، ومن أبرزها قرار تدوين السعر على المنتج، الذى سيطبق يناير المقبل، وكذلك تحديد تكلفة إنتاج الخبز.