الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أخطر 10 قضايا فى مصر

أخطر 10 قضايا فى مصر
أخطر 10 قضايا فى مصر




 

1 - «بيزنس» بنوك الدم

 

كتب - فريدة محمد وأمانى حسين وهاجر كمال

انعدام الثقة فى منظومة التبرع بالدم فى مصر بات يهدد حياة الكثير من المرضى وفى ضوء استمرار مغالاة المستشفيات الخاصة فى أسعار أكياس الدم، والنقص الشديد فى بنوك الدم الحكومية، وعجزها عن توفيرها لمرضى الحالات الحرجة، وغياب الرقابة على بنوك الدم الخاصة، هو ما أدى الى قيام الأحزاب بالدفع بالقضية إلى أولويات عمل البرلمان خلال الفترة القادمة، وتبدأ لجنة الصحة بالبرلمان الاسبوع المقبل مناقشة الملف بكامل أبعاده وسط اتهامات للمستشفيات الخاصة بالتجارة فى اكياس الدم.
رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام بادر بتفعيل الادوات البرلمانية للتعامل مع الملف بتقديم سؤال إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن التباين الشديد فى أسعار أكياس الدم من ذات الفصيلة لدى بنوك الدم، وتساءل «قرطام» عن رقابة وزارة الصحة مؤكدا أن هناك مغالاة غير مبررة فى أسعار أكياس الدم.
وطرحت «روزاليوسف» فكرة تعميم نظام «صك التبرع بالدم» والمتبع فى عدد من دول العالم لإعطاء حق للمتبرع بالاستفادة من نفس الكميات التى تبرع بها إذا احتاجها لنفسه أو لاقاربه.
التفاصيل صـ 2

 

2 - إخلاء الوزارات

 

كتب - بشير عبد الرؤوف

أكد محافظ القاهرة، المهندس.عاطف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه تم حصر العقارات التى تشغلها الوزارات، المقرر نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى بلغ عددها 19 عقارا، مملوكة جميعها لوزارة المالية.
وأشار المحافظ إلى أن جميع العقارات مسجلة طراز معمارى متميز، وأن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء صاحبة القرار فى إخراج أى عقار من قائمة المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك تسجيل العقارات.
 ولفت إلى أن هناك لجنة رفيعة المستوى تضم المهندس إبراهيم محلب ومحافظ القاهرة، لتحديد الكيفية التى يتم بها استغلال تلك المبانى باستفادة قصوى، وأن مبنى وزارة الداخلية، والذى تم نقله إلى القاهرة الجديدة، ضمن العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز، والتى يتم البحث أيضا عن كيفية استغلالها ضمن تلك العقارات، والتى تتبع جميعها وزارة المالية، فيما يتم أيضا بحث استغلال العقارات متحفيا.

 

3 - «اللصوص» و«المرتشون»

 

كتب - حسن أبوخزيم

فى ضربات موجعة للفساد بـ5 محافظات؛ وجهت هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات على مافيا المال العام والاستيلاء على الأراضى ببرج العرب والتهريب الجمركي؛ حيث ألقت الهيئة القبض على (ص.د) محام متلبسا بعرض رشوة قدرها 100 الف جنيه وقطعة أرض قيمتها 2 مليون جنيه على مفتش بمديرية المساحة بالإسكندرية وذلك مقابل تطبيق حكم قضائى صادر يلزم هيئة المساحة بتطبيق مساحة عقد بيع 560 فدانا بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية قيمتها حوالى 2,5 مليار جنيه لصالح موكليه وكذا عدم كشفه عن المستندات التى تثبت أن الارض المراد تطبيق الحكم عليها مسجل جزء منها لصالح بعض الجهات بالدولة منها شركة جاسكو للبترول، والبنك الأهلى المصرى وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقى القبض على مدير عام التقييم بهيئة الخدمات الحكومية متلبسا بتقاضى 180 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد تجار الخردة مقابل تخفيض سعر الطن من 6 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه لتقييم لوط عبارة عن 750 طن خردة.
التفاصيل صـ 3

 

4 - البنسلين والصيادلة

 

كتب ـ محمود جودة

رغم بدء وزارة الصحة والسكان فى توزيع كميات من البنسلين على المستشفيات والصيدليات الحكومية والأهلية، منذ أمس الأول، للقضاء على أزمة نقصه فى الأسواق، ورغم إعلان شركة «أكديما» (للصناعات الدوائية) طرح 2.4 مليون عبوة خلال الأيام المقبلة، بمعدل 100 ألف عبوة يوميا، إلا أن الصيادلة يتحدثون عن غياب العدالة فى عملية توزيع البنسلين على الصيدليات.
الدكتور محمد سمير، صيدلى من بنى سويف، قال: «إن الشركة المتحدة المعنية بتوزيع الدواء، اختارت 5 صيدليات فقط فى المحافظة لتوزع عليها البنسلين، بينهم 4 صيدليات تقع فى محيط 500 متر من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وسط مدينة بنى سويف، بينما حرمت صيدليات على بعد 50 كيلو مترا من المدينة».. وعلى الجانب الآخر قال دكتور هانى فكرى، المدير التجارى لشركة «المتحدة» لتوزيع الأدوية، لـ«روزاليوسف» إن الشركة تلقت فقط 5 آلاف عبوة من البنسلين، الذى يحمل اسما تجاريا «بنسيتارد»، من شركة أكديما انترناشيونال، تم توزيعها فى 5 محافظات فقط، بحسب تعليمات الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، بمعدل 5 صيدليات فقط فى كل محافظة.

 

5 - السويفى وعبدالعزيز فى طرة

 

وصل كل من حسام السويفى وأحمد عبد العزيز إلى سجن طرة تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، تهم الانضمام لهيكل اللجان الإعلامية والوحدات الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى وأشارت تحريات الأمن الوطنى إلى تواصل المتهمين مع جميع المنابر الإعلامية الإخوانية لنشر أخبار مفبركة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد والتهكم على الدولة المصرية ومؤسساتها لخلق حالة من الإحباط لدى جموع الشعب المصرى ولتكدير السلم العام تحقيقا لهدف التنظيم الإرهابى فى الانقضاض على السلطة الشرعية بالبلاد.

 

6 - الإخوان والدعارة

 

حالة من التخبط والارتباك أصابت القياديين الإخوانيين المحبوسين محمد طه وهدان مسئول قسم التربية بالجماعة ومحمد على بشر وزير التنمية المحلية فى عهد «مرسي»، بعد أن وصل إليهما أنباء عن «عربدة» عناصر التنظيم فى شوارع الدعارة بتركيا ورؤية كثير منهم أمام محال بائعات الهوى التى تفتح أبوابها أمام راغبى المتعة.. الإخوانيان دعيا عبر رسائل مسربة إلى تدخل التنظيم الدولى للتحقيق فى رصد عناصر التنظيم بالملاهى الليلية وأماكن الدعارة المرخصة فى تركيا.. لم يتوقف الأمر عند المطالبة بالتحقيق، بل كلفا التنظيم الدولى عبر رسالة استياء شديدة اللهجة منهما بفرض رقابة على أعضاء التنظيم بالخارج وتوفير الرعاية للمسجونين المهملين دون أى سؤال عنهم أو توفير نفقات لهم فى الداخل.

 

7 - نهاية السوق السوداء

 

كتب ـ نشأت حمدى

تُعِد وزير التموين والتجارة الداخلية حاليًا مظلة قانونية لـ«قوانين التجارة» لرفعها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، وذلك بحسب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الذى أكد أن تغيير البيئة التشريعية للقطاع التجارى ضرورى «خاصة أن القوانين قديمة وتحتاج إلى تعديل تتواكب مع العصر الحالى ومتطلبات المرحلة».
الوزير أضاف: أنه لا يفضّل تعديل قانون أو آخر، ولكن يسعى إلى توفير مظلة قانونية متميزة تتواكب مع اتجاه الدولة فى مسارها الاقتصادى، لافتا إلى أن التجارة الداخلية تمثل17٪ من إجمالى الناتج القومى، وتستهدف الوصول إلى 20٪ فى الفترة المقبلة.
«المصيلحى» أوضح أن ملف الدعم يشغل اهتمامه، قائلا: «أى سلعة لها سعرين تتحول إلى سوق سوداء، وبالتالى لن يكون هناك سلعة بسعران، فذلك كان سببًا رئيسيًا فى قرار كتابة الاسعار على السلع حتى نحمى المستهلك من تقلبات الأسعار».
الوزير أكد أنه لن يتم تسليم أى بضائع لبقالى السلع التموينية دون دفع التأمين المقرر من قبل الوزارة، بحد أدنى 4 آلاف جنيه، لافتا إلى إن احترام التعاقدات السارية بين الحكومة والتجار.
التفاصيل صـ 2

 

8 - الضبعة النووية

 

كتب - سامى عبد الرحمن

تأكيدًا لما انفردت به «روزاليوسف» منذ أسابيع، وقّعت أول أمس عقود محطة الضبعة النووية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، كان قد اختص «روزاليوسف» بهذا الانفراد، كاشفًا عن أبرز بنود التعاقد مع شركة «روس أتوم»، ونُظُم الأمان التى يحظى بها أول مفاعل نووى مصرى للطاقة السلمية، ومراحل تنفيذ البرنامج النووى المصري، والتى بدأت بالتعاقد مع أول محطة لبدء تنفيذ سلسلة مفاعلات نووية عديدة خلال السنوات المقبلة.
«الوكيل» أكد كذلك خلال الحوار، أن قضية الطاقة بكافة أبعادها أخذت مكانها المناسب فى قلب وعقل القيادة السياسية، لإدراكها أهمية ملف الطاقة، لما تمثله من ركيزة أساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر، حيث اعتبر مشروع المحطة النووية بالضبعة أحد مشروعين قوميين عملاقين هما مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وذلك فى كلمته أمام الشعب فى يونيو 2014 فور تقلده رئاسة البلاد.

 

9 - جوارب «العريفى»

 

كتب - محمود محرم وعبد الجواد خليفة

أثارت فتوى «الجوارب الخفيفة» للدكتور محمد العريفي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعد أن أفتى الداعية بـ«جواز المسح على الجوارب الخفيفة للمتوضئة» وهى الفتوى التى سخر منها رواد مواقع التواصل كونها تأتى فى وقت تعيش فيه «القدس» تهديدًا واضحًا من إسرائيل وأمريكا، قائلين: «كنا نتوقع منه الدفاع عن الأقصى والقضية الفلسطينية» واصفين تصرفه بـ«العار».
فتوى «العريفى» أرفقها بصورة لجورب نسائى قائلا: «اختلف العلماء فى مسح الجوارب الشفافة، وعلى الأرجح بجواز المسح عليها لأن المقصود التخفيف والرخصة للمتوضئ والتسهيل عليه «فتوى ابن عثيمين».
صمت «العريفي» عن إبداء موقفه من قضية «القدس» ساقت المغردين إلى وضعه فى مقارنة مع ممثلين وفنانين غردوا من أجل القضية الفلسطينية وذكروا نانسى عجرم وهيفاء وهبى على سبيل المثال.

 

10 - أبناء «الإرهابية» أمام النيابة

 

كتب ـ أيمن غازى

كشف مصدر قضائى أن نيابة أمن الدولة العليا قد تستدعى نحو 14 شخصا من أبناء قيادات الجماعة الإرهابية، للتحقيق معهم فى اتهامات تتعلق بتمويلهم للإرهاب والأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان، عن طريق عدد من شركات البرمجيات التى سبق وتحفظت عليها السلطات المختصة خلال الأيام الماضية.
المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) قال لـ«روزاليوسف»: «إن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، طلبت من نيابة أمن الدولة العليا، إجراء تحقيق مع قيادات الشركات التى تم التحفظ عليها مؤخرًا، وبلغت نحو 14 شركة، يديرها أبناء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفق نص محضر التحريات الذى تسلمته اللجنة برئاسة «أبوالفتوح»، وقد استمرت التحريات قرابة ستة أشهر متواصلة».. وأكد المصدر القضائى أن الشركات التى تم التحفظ عليها كان لها دور فى إدارة الرسائل والشفرات التى كان يتم استلامها من جانب التنظيم الدولى، وإرسالها إلى قيادات وعناصر الجماعة قبل توجيه الضربات الأمنية ضدها بشكل مكثف خلال الفترة الاخيرة.