المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب يكشف لـ«روزاليوسف» 350 تعديلاً فى قانون الإجراءات الجنائية

حوار - فريدة محمد

وحسن عبد الظاهر 

تصوير - مايسة عزت

كشف وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان لـ«روزاليوسف» عن تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والجريمة الإلكترونية وقال فى حوار خاص «أنه لأول مرة تصرف تعويضات مادية ومعنوية فى الحبس الاحتياطى ونشر حكم البراءة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وأضاف المستشار مروان أن هناك ضوابط جديدة للمنع من السفر وترقب الوصول باستثناءات للحظر وحد أقصى موضحا أن التعديلات أدت لسرعة إصدار أحكام فى قضايا الاٍرهاب السرعة لا تعنى اهدار حق المتهم فى محاكمة منصفة.
وقال المستشار مروان قانون الجريمة الاليكترونية يرفع شعار لا مراقبة بدون جريمة وإذن قضائى مضيفا: «القانون يواجه حالات انتحال الاسم عبر الــ«فيس بوك» ويتصدى للتشهير بأى وسيلة من وسائل التواصل وعند التحريض على احد على ارتكاب جريمة.
وأكد المستشار مروان أن الحكومة لم تنته من قانون الانتخابات البرلمانية وأن انجاز قانون التأمين الصحى يحسب للبرلمان والحكومة واختصار مدة تطبيقه حال توفر الإمكانيات المادية كاشفا عن إقرار قانون الادارة المحلية خلال الدورة الحالية والتعديلات تواجه الفساد.
وقال الوزير نرد على الادعاءات الخارجية حول حقوق الانسان بالأدلة ونقدم ملفاً كاملاً لمكتب حقوق الانسان بجينيف ونجنى الثمار قريبا وأن مصر لا تعرف الاعتقال ولا الاختفاء القسرى والمتغيبين هاجروا هجرة غير شرعية أو انضموا لجماعات إرهابية.
ولفت إلى أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على الاحترام وليس التنافر التناحر والبعض يدعو للتسخين والآثار و تعليقا على مطالبات التعديل الوزارى قال المستشار مروان إن المهندس شريف إسماعيل ظل يعمل حتى آخر ساعة له فى مصر دون كلل أوملل وهذه شهادة دون مجاملة وأن القائم بأعمال مجلس الوزراء يتابع كل كبيرة وصغيرة كما كان يفعل رئيس الوزراء.

 

■ بداية ما أهم التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية؟ 

- تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تشمل 350 موضعاً ما بين الحذف والاضافة والاستحداث والشىء الجديد فى القانون أنه يلبى استحقاقات دستورية مثل استئناف الجنايات فالجناية كانت تنظر على درجة واحدة والآن تنظر الجناية على درجتين وحاليا الاستئناف على درجتين تلبية للمادة 240 من الدستور وتنص على تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لاستكمال الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات واستئناف الجنايات يطبق مع بداية العام القضائى وليس نصفه تحقيقا للانضباط المطلوب ويطبق فى 1 أكتوبر 2018.
■ ماذا عن الحبس الاحتياطى؟
- لأول مرة هناك تعويض عن الحبس الاحتياطى تطبيقا للمادة 54 من الدستور والتى تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حولها حكم بات بالغاء الحكم المنفذة بموجبه.
والتعويض استجابة للنص الدستورى وهو أدبى ومادى ويتمثل فى اعلان منشور أن السيدة أو السيد تم اتهامهم فى قضية بعينها وصدر حكم انه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بالحكم بالبراءة وهذا نوع من التعويض الأدبى له والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
■ ماذا عن التعويض المادى؟
التعويض المادى عبر دعوى أمام المحكمة والقاضى يقدر التعويض المناسب لمدة الحبس التى قضاها الشخص فى محبسه وهناك حالات بعينها تقتضى التعويض ليس كل الحالات فلو أصدرت النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الاهمية مثلا رغم تورط الشخص فلا يتم تعويض الشخص لأن ذلك يعنى أن الجانى ارتكب الجريمة وأن عدم إقامة الدعوى يكون فى حالات التصالح مثلا أما التعويض يكون بعد حبس الشخص وتبين أن شخصاً آخر أو مجهولاً ارتكبها فى هذه الحالة يكون اتهاماً زوراً واستوجب التحقيق.
■ هناك تعديلات على باب ترقب الوصول والمنع من السفر؟
- هناك استحقاق يتعلق بتنظيم المنع من السفر والانتظار على قوائم ترقب الوصول لأول مرة يتم تنظيمها بقانون وكانت فى وقت سابق بقرار قضائى والوضع على قوائم ترقب الوصول وله مدة وحد اقصى واستثناءات تتعلق بالسفر والعودة رغم صدور المنع من والتعديلات تتضمن تنظيماً قانونياً بشكل اشمل وهناك استثناءات وكل ذلك يتم فى إطار المواد المنصوص عليها بباب حقوق الانسان بالدستور وهذا اضافة قوية لحقوق الانسان فى قانون الاجراءات الجنائية.
■ ماذا عن حماية الشهود؟ 
- هناك إجراءات لحماية الشهود وينظم لأول مرة فى قانون وهو استحقاق دستورى ايضا فى المادة 96 من الدستور وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء والقانون يلبى الاستحقاقات الدستورية وهناك تطوير فى نظام الإعلانات من خلال التليفون المحمول والرسائل الإلكترونية والشخص يعين وسيلة اتصال به أو إيميل او البريد الخاص به وهذا يساهم فى سرعة الإجراءات وحكاية المنع من السفر استحقاق دستورى من المادة 62 من الدستور لا يكون منع الشخص من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب وفى الاحوال التى يبينها القانون.
■ ماذا عن سرعة البت فى قضايا الإرهاب؟
- هناك تعديلات صدرت عقب حادث الكنائس وأجازت للقاضى الاستماع لقدر محدد من الشهود تحقيقا لمبدأ سرعة التقاضى ويبرر القاضى فى حكمة لماذا لم يستمع للباقى وذلك لسرعة الإجراءات والنقض يتصدى للفصل فى الموضوع ولا يعيد الدعوى مرة أخرى لمحكمة جنايات بدائرة أخرى وفى الفترة الاخيرة صدرت أحكام من النقد بعقوبات وتلاحظ أن محكمة النقض فصلت فى كثير من الدعاوى أمامها وكانت الإجراءات أيضا قد شملت حضور محام منتدب من المحكمة لسرعة الإجراءات حال عدم حضور محام عن المتهم و فى نفس الوقت يجب اتباع منطق الانصاف حتى لا تؤدى السرعة لإهدار حق المتهم فى محاكمة منصفة عادلة.
■ ماذا عن تشريعات قانون الانتخابات البرلمانية؟ 
- قانون الانتخابات البرلمانية لم يرد حتى الآن للبرلمان وهناك افكار وبعد الاستقرار عليها ويتم إعلانه للرأى العام.
■ حدثنا عن الاجندة التشريعية فى الدورة البرلمانية الحالية؟ 
- الاجندة التشريعة تتضمن قانون التأمين الصحى وهو من أهم القوانين التى تحسب للحكومة والبرلمان انجازها لأن هذا يتعلق بشىء حيوى للمواطنين ودراسته الاكتوارية تضمن الاستمرارية وحسن الخدمة وجودتها ووزيرى الصحة والمالية بذلوا جهداً وشغلاً كثيراً لتحقيق الفلسفة من القانون وهو الاستمرارية مع جودة الخدمة.
■ أعلنت تطبيق القانون على جميع المحافظات خلال 15 سنة.. هل يمكن اختصار هذه المدة؟
- طول المدة هى مجرد حد أقصى أما إذا تحسنت الظروف المادية للدولة تقل هذه المدد أو تضاف محافظات أخرى ويتوقف ذلك على تحسن الظروف المالية للدولة وزيادة الموارد الخاصة بالتأمين الصحى قد تساهم فى الاسراع فى تنفيذ القانون بما يحقق السرعة وهناك دراسة اكتوارية تأخذ فى حسبانها التكلفة والتصور الخاص بالمحافظات ومن المحتمل تقل المدة لكن لن تزيد.
■ من غير القادر الذى ستدفع عنه الدولة الاشتراكات المالية؟
- تحديد غير القادر سيكون من خلال تعريفات محددة فى القانون لتتحمله الدولة.
■ لكنكم تخشون من اثار الزيادة السكانية على تطبيق القانون مستقبلا؟
- الزيادة السكانية تلتهم اى تنمية وهناك تحركات للحد من الزيادة.
■ البعض يهدد بالطعن بعدم الدستورية على القانون ويستند لتطبيقه على أربع محافظات فقط الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟
- القانون دستورى لان هناك نظاماً قديماً يتعلق بالتأمين الصحى يطبق بالتوازى مع القانون الجديد فى جميع المحافظات والخدمة تتحسن تدريجيا.
■ الجميع ينتظر إقرار قانون الإدارة المحلية متى يصدر من البرلمان؟
- قانون الإدارة المحلية يصدر خلال دور الانعقاد الحالى.
■ ماذا عن النظام الانتخابى الذى يقوم عليه؟
- يجد مع بين نظامى الانتخابات القائمة والفردى بنسب مختلفة ويحقق الاعتبارات الدستورية بخصوص المرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين واصحاب الاعاقة والشباب.
■ ما الجديد فى القانون الجديد مقارنة بالقديم وكيف تطبق اللامركزية؟
- اللامركزية فكرة جديدة وتحتاج بعض المجهود وتشمل اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية أما كيفية تطبيق اللامركزية يكون متبايناً وفقا لاختلاف موارد المحافظات وعدد السكان بكل محافظة والتجربة العملية وفقا للقانون تحتاج مزيداً من الضبط.
■ هل يقضى القانون الجديد على الفساد؟
- لا شك أن وجود المجالس المحلية سيقلل كثيرا من الفساد.
■ كيف يتم اختيار المحافظين الجدد وفقا للقانون الجديد؟
- الدستور يحدد آليتين الأولى تتعلق بالانتخاب والثانية تقوم على التعين ولم يلزم القانون بأى منها الانتخابات وهناك حوار داخل لجنة الإدارة المحلية حول التعديلات وتتم دراسة جميع الضوابط حيث تدرس بشكل جيد جدا وتدرس جميع المواد والجميع يسعى لتحقيق المصلحة العامة.
■ ماذا عن ملف المراجعة الدورية لحقوق الانسان والتقرير الذى سيتم إرساله لجنيف؟
- ملف حقوق الانسان أحد الملفات المهمة التى توليها القيادة السياسية اهمية خاصة ودورنا أن نبصر الناس بمعنى حقوق الانسان وهم 5 كما ورد بالعهد الدولى لحقوق الانسان بخلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحقوق أخرى يختزلها البعض فى الحقوق السياسية ويغض البصر تماما ويطمس الإنجازات فى باقى الملفات وذلك بالرغم من اهتمام الدولة بالحقوق السياسية وهذا حدث مثل إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون التظاهر الأمر يدعم ملف الحقوق السياسية ولا يوجد حق مطلق والقوانين كلها تنظم أساسيات لحماية المجتمع ككل والادعاءات الخارجية نواجهها من خلال الإجراءات الفعلية التى اتخذتها الحكومة فى مجالات حقوق الإنسان الخمسة وخاطبنا كل الجهات والوزارات وطلبنا منهم ما قدموه فى مجالات حقوق الإنسان وجمعنا مجموعة من القرارات والفعاليات والحقائق فى حقوق الإنسان والإجراءات الواقعية ونحاول تقديمه بتقرير لمكتب حقوق الإنسان بجينيف للرد على الادعاءات الخاصة بملف حقوق الإنسان والتى ينسبها البعض لمصر ووزارة الخارجية قامت بمجهود كبير فى هذا الشأن وسنجنى ثمار ذلك قريبا.
■ تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وجه انتقاد للحكومة فماذا كان ردكم؟
- تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يوجه اتهاماً للحكومة وإنما طالب بمزيد من الإجراءات ووجهت لضبط المصطلحات ولا نردد ما يقوله الخارج ترديد مطلق ولابد من تفهم المصطلحات الخاصة فمثلا الحديث عن الاختفاء القسرى يعنى أن تخفى السلطة شخص وانه لا يعرف مكان احتجازه وإنما اقول عندى تغيب وعندما حدث تحرى فى قضايا من هذا النوع تبين أنه أما أنه مسجون على ذمة قضية أو قام بعملية إرهابية أو هاجر هجرة غير شرعية والسؤال لمن يرددون هذا لماذا يغيب التحرى أولا قبل أن تتهم الحكومة لابد من التدقيق فى سبب الغياب وتدقيق للألفاظ ومصر لا تعرف الاعتقال لأنه يعنى احتجاز شخص دون حكم قضائى وهذا لا يحدث لأن الاحتجاز يتم بأمر قضائى من النيابة العامة أو المحكمة ولهذا رفضت ترديد كلام الخارج بدون دليل.
■ ماذا عن قانون الجريمة الإلكترونية؟
- قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية مازالت بمجلس الدولة وينص على أنه لا مراقبة بدون جريمة وأن أى شخص يودع تحت المراقبة يكون بسبب جريمة وإذن قضائى وعكس ذلك يتنافى مع القانون ولا قيمة له.
■ ما نوعية الجرائم التى يعاقب عليها القانون؟
- انتحال اسم شخص على حساب عبر الفيس بوك أو التشهير بأحد على اى وسيلة من وسائل التواصل وكذلك التحريض على ارتكاب جريمة والقانون يؤكد ضرورة تدقيق البيانات عبر المعلومات الشخصية مثل بطاقة الرقم القومى وخطوط الهاتف.
■ العلاقة بين الحكومة البرلمان كيف تقرأها؟
- البرلمان يملك 11 وسيلة رقابية على الحكومة وتم استخدامها بنسب مختلفة بما فيها الاستجواب 29 وهناك وزراء حضروا لمجلس النواب بالجلسة العامة واللجان النوعية وشاركوا فى المناقشات وردوا على الاسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة بخلاف وزير شئون مجلس النواب والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم على التعاون والاحترام وليس التنافر التناحر وهذا يجب أن يكون اسلوب أساس التعاون بين كل اجهزة الدولة والبعض يقول إن الدنيا لا تسير بالمسار السليم طالما لا يوجد تناحر وهذا كلام غير دقيق وهناك تفاعل كبير بين الحكومة والبرلمان وكلا منهم يؤدى دوره ولكن البعض يقوم بلغة التسخين والإثارة بغض النظر عن المضمون رغم أن كل طرف يؤدى دوره وهدف الحكومة والبرلمان المصلحة العامة وممكن أن تختلف الآراء لكن الهدف واحد وهو المصلحة العامة للوطن.
■ البعض دعا لتغيير وزارى مستغلا مرض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فما تعليقك؟
- رئيس الوزراء ظل يعمل حتى آخر ساعة له فى مصر وكان يعمل دون كلل أو ملل من العمل وهذه شهادة منى دون مجاملة وهذا واقع لمسته ولمسه زملائى من السادة الوزراء ومن حق كل واحد أن يقول رأيه بشرط أن يبنى على أسس موضوعية وليس معارضة من أجل المعارضة لأن هذا المنطق غير سليم ويحتاج مراجعة مع النفس ود.مصطفى مدبولى القائم بأعمال مجلس الوزراء يتابع كل كبيرة وصغيرة كما كان يفعل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
■ هل تواجه الحكومة أزمة شعبية بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التى لم تستطع حكومات اتخاذها؟
- بعد مرور هذه الأشهر من القرارات الاقتصادية الكل أدرك صحة موقف الحكومة وأنه يصب فى صالح البلد هناك صعوبات وتحديات أفضل من الانهيار والكل أدرك صحة وجهة نظر الحكومة والمواطنين تحملوا من أجل المصلحة العليا للوطن وأدركوا أن الحكومة تتحرك من أجل الدولة.
■ ما القوانين الأخرى التى تقدمها الحكومة للبرلمان خلال المرحلة المقبلة؟ 
 الحكومة والبرلمان يقدمون مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام مثل مشروع قوانين تعديل الهيئة القومية للسكك الحديدية ومشروع قانون لنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ومشروع يتعلق بالموارد المائية والرى 
■ القرارات الاقتصادية الصعبة وملف رفع الدعم أضر بالحكومة شعبيا؟ 
جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة خاصة القرارات الاقتصادية الصعبة ثبت حتميتها لإصلاح وضع الاقتصاد المصرى ولا شك أن الحكومة هدفها رضا المواطن الشعب واتخذت إجراءات مهمة للصالح العام والبرلمان يراقبنا وليس هدفنا أن ننغص عيشة المواطن والحكومة والبرلمان يسعيان لتحقيق المصلحة العليا للوطن وليس مصالح فئات مجتمعية ولا شك أن إصلاح الاقتصاد كان عملية جراحة ضرورية وإجراءات الحماية الاجتماعية كانت المسكن .
■ ألاحظ تراجع الانتقادات التى كان البرلمان يوجهها للحكومة بسبب الغياب؟ 
أنا حلقة الوصل بين الحكومة والنواب والوزراء يحضرون فى حالات بعينها والبرلمان له أنياب وصلاحيات وبذلنا مجهودًا كبيرًا لإنجاز تشريعات وهناك تأنٍ فى صياغة القوانين حتى لا نضطر لتعديلها فى وقت لاحق والوزراء يبذلون جهدًا كبيرًا ووزيرا الصحة والمالية بذلا مجهودًا كبيرًا من أجل إصدار قانون التأمين الصحى لضمان الجودة والاستمرارية.. قانون التأمين الصحى هدية القيادة السياسية للمواطنين وأنجزنا مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة النووية من أجل مشروع الضبعة ومشروع قانون لتغليظ عقوبة الطائرة دون طيار ولا شك أننا كنا نضبط تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بميزان حساس لتحقيق التوازن بين عدالة التحقيقات وسرعتها وهو أمام مجلس الدولة
نبذة عن وزير مجلس النواب 
المستشار عمر مروان تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979، ثم عين معاوناً للنيابة العامة عام 1989.
تدرج «مراون» فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب عمر مروان كمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقارى من عام 2011 وحتى عام 2014.
حصل على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر فى مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية، انتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام.
تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2015/2016.
ظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التى خلت مقاعدها الانتخابية، وانتدب للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء، تم وزيرًا لمجلس النواب فى فبراير 2017 والآن هو محامى الحكومة الذى فض الاشتباكات بين الوزارة  والبرلمان.
الوزير الإنسان
الإرهاب قتل شقيق الوزير الأصغر وقال إنه فخور بأنه كان على أرض سيناء، وقال إنه لا يستطيع تعليق صور المستشار محمد مروان شقيقه فى المنزل حتى لا تسأل عنه ابنته وتتجدد أحزانها  مضيفا تتجدد الأحزان أسبوعيا كلما التقيت ابنة أخى الشهيد وهى فى عمر الخمس سنوات.
الوزير يتألم كلما تذكر أن الطبيب الشرعى لم يستطع حصر الطلقات بجسم شقيقه الذى استشهد فى آخر سنة له فى الخدمة بمحكمة العريش كاشفا عن أن ابنه صمم يروح العريش وانتهت مهمته وعاد بالسلامة