الحكومة تبدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل 2018 2019

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة نجح فى نقل الاقتصاد المصرى من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها  نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٧/٢٠١٨ التى تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية  لتحقيق فائض أولى فى موازنة العام المالى الحالى نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا على الموازنة العامة.
وقال: إن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادى مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم فى مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك فى حلقة نقاشية نظمها بنك بى إن بى باريبا BNP Paribas فى العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصرى.
وكشف نائب وزير المالية عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادى طويل المدى يغطى الفترة ما بعد ٢٠١٩ ويشمل محورين أساسيين الأول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحى وتشجيع المنافسة والثانى يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية فى البورصة.
 وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى فاقت توقعات السوق لا سيما ارتفاع النمو الاقتصادى بـ5.2% وانخفاض البطالة لـ11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة فى أداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجارى بنحو 66%.
وأشار كجوك إلى أن تحسن الميزان الجارى جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبى فى الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.
كما نوه نائب الوزير إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين فى عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاى - مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى - بأن الحلقة النقاشية تأتى فى إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث شارك فى الجلسة ممثلو كبرى المجموعات الفرنسية العاملة فى قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة إلى أكبر ٥ صناديق استثمار فرنسية بإجمالى أصول تحت الإدارة بلغت٩٠٠ مليار يورو.
وأشار بشاى إلى أن التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة فى الشهور الأخيرة.
من ناحية أخرى يشارك عمرو الجارحى وزير المالية فى الاجتماع الوزارى السنوى المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  OECD والاتحاد الأوروبى الذى بدأ أمس الخميس  والذى يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
 كما يشارك وزير المالية ايضا فى جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحى خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج ايجابية على طريق استعادة التعافى والنمو الاقتصادى.