الإسكان تبدأ تلقى عروض الشراكة لـ13 قطعة أرض استثمارية بالمدن الجديدة

كتب - طه النجار

أكد  الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  البدء فى تقديم العروض لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة (58 فداناً: 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة نجحت فى الطرح الأول لأراضى الشراكة التى طرحتها مع شركات التطوير العقارى، وتم تحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى إلى عقود، ومشروعات بدأ مخطط تنفيذها، والحجز بها، ومن المقرر ضخ استثمارات بهذه المشروعات خلال فترة تنفيذها تقدر بنحو 365 مليار جنيه، بخلاف ما توفره من فرص عمل، تقدر بنحو 950 ألف فرصة، كما ستوفر فى سوق العقار المصرية نحو 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.
وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (سداد نقدى وعينى)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأضاف وزير الإسكان: تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التى تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد فى هذه الحالة للهيئة عائدًا ماديًا (قيمة الأرض)  مستمر يتمثل فى (وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)، بالإضافة إلى العائد التنموى الذى يتمثل فى إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، من شأنه إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضى المحيطة مستقبلاً، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض، وليس ثمنها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها مصر حاليا فى مختلف المجالات.