«الأطباء» تخاطب البرلمان رسمياً لرفض قانون «المسئولية الطبية»

كتبت - أمانى حسين -  وهاجر كمال

أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك بسبب استئناف مناقشة قانون المسئولية الطبية، مطالبة بإعادة المداولة حول المادة الخاصة بتبعية اللجنة لوزارة الصحة، مقترحة أن تتبع «هيئة تقرير المسئولية الطبية» لمكتب النائب العام، ليكون القانون أداة تمكن من المحاسبة العادلة التى تحفظ حق المريض وحق الطبيب.
وقالت النقابة فى خطابها: إن الآراء اجتمعت فى مؤتمر النقابات الفرعية حول هذا القانون ومنها المطالبة باستقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تحول هذه الهيئة المستقلة للجنة تابعة لوزارة الصحة، لما فى ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث إن وزارة الصحة، هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية، تنفى صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة.
وأشارت النقابة إلى ضرورة رفع تهديد الحبس الاحتياطى فى الاتهامات الخاصة بالخطأ أو الإهمال الطبى، مطالبة بضرورة وجود طريق علمى وموضوعى لإثبات وجود الاهمال أو التقصير الطبى قبل توقيع العقوبة، خصوصاً وأن المبررات القانونية للحبس الاحتياطى لا تتوافر فى حال اتهام الأطباء بالخطأ الطبى.
وشددت النقابة بضرورة إضافة مادة تحدد التوصيف الوظيفى والمسئولية على كل فئة، والخطوط العلاجية الإرشادية لكل تخصص، حتى يكون هناك معيار واضح لكون الطبيب قد حاد عن الالتزامات المهنية المفروضة عليه أم لم يحد عنها.
وعلى الجانب الآخر واصل البرلمان مناقشة مشروع القانون المقدم من وكيل لجنة الصحة أيمن أبوالعلا والذى ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أوعدم بذل العناية اللازمة للمريض، وتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.