شلل إدارى بعد قرار «كيم» بتغيير أرقام الهواتف

كتبت – داليا طه


تمر كوريا الشمالية بحالة من الشلل الإدارى التام وتعطل المصالح التجارية بعد أن أمر رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بتغيير جميع أرقام الهواتف فى البلاد عقب تهريب دليل لأرقام الهواتف يضم جميع التفاصيل المتعلقة بالأرقام إلى خارج البلاد.
ويشكل هذا الأمر أزمة للعديد من المؤسسات فى كوريا الشمالية، فى ظل صعوبة التواصل بعد أن باتوا مطالبين بالاستعانة بالهواتف المحمولة ذات التكلفة المرتفعة.
ويفضل مواطنو كوريا الشمالية استعمال الخطوط الأرضية بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الهاتف النقال، فضلًا عن غلاء الهواتف نفسها التى يقتنيها فقط كبار الموظفين والمسئولين، لهذا يخشى ملايين المواطنين أن تتقطع بهم سبل الاتصالات، وأن تطول فترة تغيير السنترالات، وخريطة توزيع الأرقام الجديدة للهواتف، إذ قد يستغرق الأمر أكثر من 6 أشهر.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الدليل كان يضم أرقام هواتف لمؤسسات حكومية وأمنية وظيفتها حماية جونج.
وقد تم تهريب دليل داخلى يحتوى على أرقام للدوائر الحكومية، فضلًا عن خطوط خاصة أخرى، مما تسبب بصداع للسلطات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: «الدليل مؤلف من حوالى 500 صفحة طويلة، ونُشر فى العام 2003. ويحتوى على أرقام هواتف جميع الإدارات، والمكاتب الأمنية فى جميع أنحاء البلاد».
وأضاف: «هناك أرقام لمختلف الشركات، ومديريها، ومكاتب حزب العمال، والمكاتب القضائية، والخطوط الساخنة الجنائية، ومكاتب الادعاء، والعديد من المكاتب والإدارات الحكومية الأخرى».
واضطر هذا الأمر «كيم» لإغلاق جميع خدمات الهاتف الثابت، مما تسبب بفوضى للتجار.
وقامت السلطات فى «بيونج يانج» باعتقال العديد من الأشخاص بتهمة الخيانة، لتورطهم فى تهريب الدليل المكون من 500 صفحة.