المالية تلزم الوزراء وكبار الموظفين بتقديم إقرارات الدخل نهاية الشهر

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 
قرارات صارمة تتخذها وزارة المالية ولكنها ضرورية فى طريق الضبط المالى.
وربما تتعامل الخزانة العامة بجرأة شديدة لتحقيق هدفها فى تصحيح مسار الموازنة لتحقق فائضاً أولى للعام الأول منذ سنوات.
فبعد انجاز مهمة ثقيلة فى اعدام الورق من الحكومة وتوديع آخر شيك ورقى بداية الشهر وانجاز منظومة مهمة للدفع الالكترونى جاء موعد تطبيق صارم لقانون الحد الأقصى للأجر.
وفى عام 2014 قررت الحكومة وضع حد أقصى للأجر بواقع 42 ألف جنيه شهريا شامل جميع المسميات التى يتم بمقتضاها صرف أموال لكبار الموظفين من بدلات وحوافز وحضور لجان وجلسات وحصة من أرباح الشركات القابضة وباقى المزايا المالية بخلاف الرواتب الأساسية.. وحينها انطلقت دعاوى مضادة وترك عدد لا بأس به من المستشارين وذوى الكفاءات دواوين الحكومة إلى القطاع الخاص للاحتماء من قانون الحد الأقصى للأجر.
مصادر مسئولة أكدت فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» أن القانون لم يطبق بصورة فعلية منذ صدوره وطبق جزئيا فى بعض الإدارات ولم يسفر عن شىء ولم يرد أحد المبالغ الزائدة.
وأكدت المصادر أن العام الحالى سيتم تطبيق صارم لقانون الحد الأقصى للأجر.
وقالت إنه ينتظر تلقى إقرارات الدخل الذى يتقاضاه الموظفون فى الدرجات الوظيفية العليا للتأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور لافتة إلى أن العام الحالى سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور للمرة الأولى بجدية رغم أن القانون صادر منذ عام 2014 وذلك بهدف ضبط النظام المالى  تمهيدا لاعداد تقرير شامل بالإجراءات التى تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.
وكشفت المصادر إلى  أن الجهات الحكومية ستبدأ بنهاية الشهر الجارى ارسال إقرارات الدخل ومصادرة والحوافز والبدلات ومقابل حضور الجلسات بالنسبة للموظفين من مديرى العموم ووكلاء الوزارة وغيرهم من الدرجات الوظيفية العليا متوقعة  ان يسفر الفحص عن استرداد مبالغ تم الحصول عليها بالزيادة.
وأضافت المصادر إلى أن تلك المبالغ ستئول للخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة.
ولفتت المصادر  أنه تم توزيع قواعد للوحدات الحسابية لضمان عدم التلاعب من قبل البعض فى اخفاء مصادر دخل تم الحصول عليها حيث يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو اجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الاصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا.
وأكدت  المصادر  اعفاء بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها من قواعد الحد الأقصى للأجور نظرا لأن انفاقها تم فى صالح العمل الوظيفى.
 وأكدت المصادر أن هناك عقوبات رادعة على ممتنعى رد تلك المبالغ أو المتلاعبين فى الإقرار حيث سيتم استقطاع تلك لمبلغ من اى مستحقات له خلال الفترة المقبلة.