«البرلمان» يوافق نهائياً على قانون التأمين الصحى الشامل

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر

وافق مجلس النواب أمس نهائيًا على قانون التأمين الصحى الشامل، حيث شهدت الجلسة العامة حالة من الشد والجذب بين الحكومة والنواب حول القانون الجديد والدراسة الاكتوارية التى بنت الحكومة عليها القانون، وقال رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال: «إن المجلس لم يتخلف عن إصدار أى قانون لصالح المواطن وأقر قوانين للإصلاح الاقتصادى، بجانب قوانين الضمانات الاجتماعية».
وأضاف عبدالعال: «قانون التأمين الصحى انتظره الشارع كثيرًا، وهو نجاح للحكومة ومجلس النواب أيضًا، وتطبيقه سيتم تحت مراقبة البرلمان»، مشيرًا إلى أن إرادة الأقلية التقت مع الأغلبية، والتاريخ سيشهد على الحاضر والغائب عن هذه الجلسة الهامة.
وقال عبدالعال: «تواجد أى نائب بالقاعة سيشهد التاريخ عليه والتاريخ شاهد على من غابوا عن القاعة»، موجهًا النداء للنواب خارج القاعة: «التاريخ سيشهد عليكم وأعطيكم الفرصة للدخول للقاعة»، وطالب النواب بعرض اللائحة التنفيذية على المجلس.
ووجه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، الشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعد إقرار قانون التأمين الصحى، قائلاً: «رئيس الوزراء خارج البلاد لاسباب صحية، ولكنه عقد 20 اجتماعا للتأكد من صدور القانون فى أفضل شكل ممكن، كما أحيى التعاون المثمر بين وزارتى الصحة والمالية لإخراج القانون بهذا الشكل».
ورد عبدالعال على وزير المالية، قائلاً: «المرض حال دون أن يكون رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل متواجدًا بالجلسة العامة لكنه موجود معنا»، ووقوف رئيس المجلس تحية للمهندس شريف إسماعيل، فصفق له النواب.
وقال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب: «كل المواطنين سيتمتعون بتطبيق قانون التأمين الصحى من خير أبناء مصر ولخير مصر».
بينما قال وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين: «إن قانون التأمين الصحى تكليف حكومى للرئاسة»، مضيفًا: «أول مرة وزارة الصحة والمالية تتفق على تشريعات بهذا الشكل».
من جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن القانون قفزة فى مسار الدولة للأمام ويحل مشكلة الصحة، متعهدًا أمام النواب بأن تقوم الدولة بتحمل غير القادرين.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية: إن هدفنا التغطية الصحية الشاملة، موضحًا مراعاة ظروف أصحاب المعاش وتحقيق مبدأ الاستمرار..لافتا إلى أن صاحب العمل لابد أن يتحمل وفقًا للقانون، ولو كان غير قادر تتحمل الدولة المسئولية.
وطالب النائب صلاح عبدالبديع عضو مجلس النواب، بنسبة رسوم لا تتجاوز 5% على إعلانات الصحف ووسائل الإعلام، والحفلات الفنية والرياضية لتكون من مصادر تمويل قانون التأمين الصحى الشامل، وشاركه الرأى النائب عفيفى كامل عضو مجلس النواب، الذى طالب بأن تكون هناك نسبة 3% لكل مواطن يتجاوز دخله أكثر من 25 مليون جنيه.
كما طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة نسبة تحصيل الضريبة الدورية على السجائر إلى 50 قرشًا كل سنتين بدلاً 25 قرشًا كل 3 سنوات.
وتنص المادة رقم 40 الخاصة بتمويل الهيئة على: «أن تتم تحصيل المبالغ التالية طبقًا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتى نهاية تطبيق النظام، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر»، وذلك وفقًا لمقترح الحكومة.
بينما ترى لجنة الصحة أن يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه.