إقرار تعديلات «تنظيم السجون» وشروط جديدة للإفراج بعد نصف المدة.. ورفع سن التقاعد للفريق لـ64 عاما

 كتب: فريدة محمد وحسن عبد الظاهر


وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة اللاحقة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.
وينص التعديل الذى تم إرساله للمجلس بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل».
ولفت السويدى إلى أن هناك العديد من السجناء بسبب شيكات لأموال لا تتجاوز الألف جنيه، وبالتالى تتحمل الدولة تكلفة أكبر عليه عندما يتم سجنه، مطالبا اللجنة التشريعية بمراجعة هذا الأمر وأن يكون لها حل بشأنه.
من جانب آخر وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال،  على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد  والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
 وينص التعديل  على   تعديل السن المقرره للتعاقد من الخدمة العسكرية فى رتبه الفريق الواردة فى المادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أن تكون 64 عامًا، بدلاً من 62.
وأكدت لجنة الدفاع والامن القومى فى تقريرها أنة جاء هذا التعديل بعد أن كشف، التطبيق العملى ،ان المدة المقررة حاليا  وهى 62 عاماً سن التقاعد لا يسمح لحامليها من الاستمرار فى رتبة الفريق بعد التطرق اليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار بالخدمة على النحو الذى يحققه نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤسيهم وكذا شغل الوظائف القياديه الاعلى بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة فى القوات المسلحة.