اليوم.. القضاء الإدارى يصدر أحكاماً فى دعاوى وقف نتائج الاستفتاء

تصدر اليوم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة احكاما قضائية فى اكثر من 5 دعاوى أقيمت أمامها وطالبت باصدار أحكام قضائية بوقف وإلغاء نتائج المرحلتين الاولى  والثانية من الاستفتاء على الدستور سواء النتائج التى عرضت داخل الجمهورية أو نتائج المصوتين بالخارج.

 
حيث تنظر المحكمة الدعوى التى اقامها عاصم قنديل المحامى والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور.
 
 
 
 
قالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق والتى اقيمت ضد كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بان اعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية وعدم ادراج الدستور فى بطاقة ابداء الرأى حتى يستطيع الناخب تكوين رأيه فى الدستور كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد ان يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوماً من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد اكثر من 15 يوماً من اعداد الدستور. 
 
وأضافت ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب اصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار باعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر الجريدة الرسمية خلال الثلاث التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى.
 
وأكدت الدعوى ان الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة حيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء.
 
كما تنظر المحكمة الدعوى التى اقامها الدكتور علاء احمد جلال احد العاملين المصريين المقيمين بالنمسا والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء نتيجة الاستفتاء العاملين بالخارج على الدستور.
 
وقال فى دعواه التى حصلت على رقم 13568 لسنة 67 ق بانه توجة للادلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور فى السفارة لمصرية بالنمسا يوم 12 ديسمبر الحالى الا ان القائمين على السفارة رفضوا السماح له القيام بالادلاء بصوته بدون اى سبب الامر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.
واكد الدكتور علاء منعه من الادلاء بصوته فى الاستفتاء يمثل اعتداء على حقة الدستورى فى الادلاء بصوته ومخالفاً للاعلان الدستورى الصادرفى مارس 2011م وايضا ويعتبر مخالفاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية الامر الذى يجب معه وقف اعلان نتيجة استفتاء العاملين بالخارج وتمكينه من الادلاء بصوته.
 
وتصدر المحكمة حكما فى الدعوى التى اقامها خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتى  طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مرة اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمارة ابداء الراى فى الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.
 
وتنظر المحكمة كذلك الدعوى التى اقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة وطالبت فيها بوقف اعلان نتيجة الاستفتاء للمرحلة الاولى التى اجريت يوم السبت الماضى لبطلان اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة واعضاء النيابة الادارية على هذا الاستفتاء.
 
تنظر المحكمة كذلك عددا من الدعاوى المحاملة اليها من عدد من المحافظات وعلى سبيل المثال الدعوى التى احالتها محكمة القضاء الادارى بالقليوبية الى القاهرة والتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى.