الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير الرى يكشف لسفراء الدول العربية والأجنبية: إثيوبيا وراء تعطيل الدراسات.. وتوجيه الاستشارى بتجاهل الأضرار البيئية والاقتصادية للسد

وزير الرى يكشف لسفراء الدول العربية والأجنبية: إثيوبيا وراء تعطيل الدراسات.. وتوجيه الاستشارى بتجاهل الأضرار البيئية والاقتصادية للسد
وزير الرى يكشف لسفراء الدول العربية والأجنبية: إثيوبيا وراء تعطيل الدراسات.. وتوجيه الاستشارى بتجاهل الأضرار البيئية والاقتصادية للسد




كتبت- ولاء حسين


اجتمع د. محمد عبد العاطى -  وزير الموارد المائية والرى - بعدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، موضحاً أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ، وأن واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالى الذى قدمه الاستشارى الفرنسى (شركة بى أر إل) عن الكيفية التى سيستكمل بها الدراسات ، وأن إثيوبيا ترفضه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدى إلى التعثر الراهن فى استكمال الدراسات.. وأكد عبد العاطى أنه بالرغم من إلحاح مصر فى المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزارى للبت فى تعثر المسار الفنى، إلا أن الجانب الإثيوبى رفض ذلك، مما تسبب فى تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وأكد أن جميع المواقف التى أبدتها إثيوبيا فى الاجتماعات الأخيرة جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا  كل المقترحات التى قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن أحد أبرز الإشكاليات التى واجهت المفاوضات هى إصرار إثيوبيا  على مخالفة مستندات التعاقد، والتى تنص على سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقى بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الأساس، بما ينافى أى منطق.
كما أكد الوزير أن اثيوبيا رفضت أيضاً مقترحاً بعدم استخدام البيانات التى ستقدم لإتمام الدراسات فى أى سياق آخر وأن هذه البيانات لا ترتب أى تغيير فى المواقف القانونية  السابقة  لأى  من الأطراف  فيما عدا  فى إطار تنفيذ الدراسات  وتنفيذ اتفاق  إعلان المبادئ.. وأوضح د. عبد العاطى أن اثيوبيا أصرت فى المقابل على أن البيانات التى ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أى حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعنى القبول بالآثر الذى سيتبين أن السد تسبب فيه بناء على استخدام هذه البيانات، بما يعنى التنصل مقدماً من أى نتائج للدراسات، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
ورداً على تساؤل عن مدى صحة ما أثير عن أن مصر رفضت موافاة الاستشارى المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي.
أكد د.عبدالعاطى أن ما كان مطروحاً من  إثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الاستشاري، وهو أمر غير منطقى، مشيراً إلى أن إثيوبيا أصرت على أن يتم توجيه الاستشارى بإجراء تعديلات على خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح فى مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الذى سيؤدى له سد النهضة من النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية على مصر.
وذكر الوزير عبد العاطى بأن مصر هى دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وأنها بالتالى الطرف الذى سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون إتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناء على دراسات واضحة توضح آثاره المحتملة.