«السلفيين» يهاجمون: «الأسر البديلة» الباب الخفلى لتشريع «التبنى»

كتب - ناهد سعد ومحمد فؤاد

أكد الدكتور محمد السيد إسماعيل رئيس المركز الإسلامى لعلماء من أجل الصحوة، أن تبنى الأطفال ينقسم إلى قسمين، الأول غير ممنوع وهو تبنى الطفل باعتبار أنه والد للمتبنى، فهذا لا يجوز، ولكن قد يكون مستحبًا، من جانب الإحسان إلى الطفل، والآخر غير ممنوع وذلك داخل نظام الأسر البديلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أقام قانون محاكم الأسرة لكى يقضى على ظاهرة اختلاط الأنساب مع مراعاة عدم الاقتراب من لفظ كلمة التبنى، مضيفًا: «أن كلمة التبنى فى الأصل تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبالتالى فهى تتعارض مع الدستور المصرى أيضًا».
من جانبهم هاجم السلفيون نظام الأسر البديلة مؤكدين أنه باب خلفى لتشريع التبنى، حيث طالب الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، بإعادة تعديلات قانون محاكم الأسرة الذى أقر البرلمان للجان المختصة لمناقشته، مؤكدًا ضرورة توضيح كيف ستتعامل مع دور الأيتام ومن يحمى الطفل حال تسليمه للأسر البديلة، مضيفًا: «أن الأمر يتعلق بأيتام مصر ولابد من التمهل فى قضايا النسب والأسر البديلة حفاظًا على الطفل».
وأضاف خير الله: «أخشى من كلمة الأسر البديلة، لأننا يجب أن نفرق بين التبنى والأسرة البديلة، لأن التبنى محرم فى الشريعة الإسلامية وذكره القرآن الكريم فى سورة الأحزاب: «ادعوهم لآباءهم»، متابعًا «أما الطفل فاقد الأبوين أو فاقد الأب، فالفقة الإسلامى عالجه معالجه جذرية.