«روزاليوسف» تكشف خبايا «سبوبة» دور الأيتام.. إجماع حقوقى على ضرورة إغلاقها.. وإصرار حكومى على تطويرها

كتبت - إنجى نجيب وأمانى حسين وأحمد عبدالهادى


«الأسر البديلة» قضية مجتمعية ظهرت فى الأفق بعد الخلاف الذى حدث بمجلس النواب أثناء مناقشة قانون إنشاء محاكم الأسرة، حول الفقرة الثانية من المادة 11 الخاصة بقضايا النسب التى تلزم محاكم الأسرة بتضمين تقرير الإخصائى الاجتماعى المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا، بيانًا حول ما إذا كان الصغير المرفوعة ضده دعوى إثبات نسب خاضعًا لنظام الأسر البديلة من عدمه، تلافيًا لاختلاط الأنساب.
ويهدف نظام «الأسر البديلة» الذى بدأته وزارة التضامن الاجتماعى فى تطبيقه عام 1959، ويعمل وفق إطار تشريعى وهو قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل للقانون رقم 126 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2075 لسنة 2010، والتى تسعى الحكومة من خلاله إلى إغلاق جميع دور رعاية الأطفال وتوسيع الاعتماد على الأسر البديلة، بعدما أصبح بعضها يتاجر باسم الصغار للحصول على تبرعات، فضلاً عما تشهده من انتهاكات بدنية ونفسية.
يأتى ذلك فى ضوء تقارير رسمية تؤكد مواجهة وزارة التضامن الاجتماعى لأزمة سيطرة البلطجة على عدد من دور الرعايا، وممارسة الأولاد البالغين ببعض الدور على غرار دار «الرواد» بالسادس من أكتوبر للبلطجة، والاستعانة بالكلاب فى الإرهاب الموظفين وغالبيتهم تخطوا السن القانونية لاستمراراهم بالدار، وتم إعطاء غالبيتهم شقق سكنية إلا أنهم أما باعوها أو قاموا بتأجيرها وعادوا للدار التى توفر لهم إقامة مجانية، فضلاً عن أن غالبيتهم إما متهربين من التجنيد أو «مستخبيين» من جرائم ارتكبوها بالدار.
فى البداية أكدت هالة عبدالقادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أن تعديل قانون محاكم الأسرة الذى أقره البرلمان مؤخرًا سيحافظ على التحايل الذى قد يتلاعب به بعض الأفراد لنسب أطفال لا ينتمون إليهم والذى قد يسبب اختلاط الأنساب وحرمان أطفال من الميراث، لافتة إلى أن فكرة التبنى لها العديد من الشروط وما يحدث من تحايل لإثبات نسب أطفال يفسد سمعة تلك الأسر البديلة ويحول دون اتمام الكفالة.
ورفضت عبدالقادر بشكل قاطع فكرة غلق دور الرعاية، واصفة تلك الفكرة «بالفشل»، وسيفتح المجال لعودة انتشار أطفال الشوارع مرة أخرى، مطالبة بإعادة هيكلتها ووضع لوائح قانونية وتشديد الرقابة سواء على الخدمات أوالتبرعات، حتى لا تكون متروكة لأشخاص غير مؤهلين لإدارة هذه الدور.
وأكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية ورئيس الاتحاد العام لنساء مصر، ضرورة فتح الباب على مصراعيه للأسر المحرومة من الأنجاب ولديهم القدرة ماليًا ونفسيًا واجتماعيًا أن يكونوا أبًا وأمًا، مطالبة بضرورة إصلاح دور الرعاية من الداخل هو الحل وليس غلقها أو التخلص منها، مشددة على ضرورة وجود شروط مشددة على كفالة الأطفال داخل الأسرة حتى لا نخلق قنابل موقوتة أخرى بالشارع يكونون أداة تستخدم للإرهاب بعد ذلك.
وقال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان: «إن الرقابة المجتمعية للفرد لها أهمية كبيرة فى تحسين خدمات دور الأيتام، من خلال حرص الفرد عند التبرع على تقصى حالة دار الأيتام، وإبلاغ الجهات المسئولة عند مشاهدة أى مخالفة سلوكية أو خدمية، والتهديد بمنع استمرار التبرعات، خاصةً أن 70% من دور الأيتام تعتمد على التبرعات الفردية»، مشيرًا إلى أن العديد من المخالفات تم الكشف عنها من أفراد، وتم المتابعة ومحاسبة المشرفين من قبل الوزارة، وأن مشاكل دور الرعاية تحتاج إلى منظومة تعديلات، حتى تؤدى الغرض منها، منعًا من حدوث الانتهاكات النفسية والجسدية للأطفال، وكذلك الاستغلال السياسى كما حدث فى السابق.
من جانبها أكدت الدكتورة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن نظام الأسر الكفيلة هو ما تعمل عليه الوزارة فى الفترة الحالية حتى تكون بديلا منطقيا لكثرة دور الرعاية، مشددة على أن الوزارة تتجه لتطوير تلك المنظومة التى تركز على الأسر البديلة وتضمن حماية الأطفال فى حقهم فى الرعاية للقضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوى أو أطفال الشوارع.
ونفت الألفى فكرة الاتجاه إلى غلق جميع دور الرعاية، مضيفة: «ان هناك منظومة إلكترونية يتم تجهيزها حاليًا من خلال موقع إلكترونى يسهل على الراغبين فى كفالة طفل أن يسجل طلبه بسهولة، وهناك لجنة عليا للطفولة على مستوى الدولة بها ممثلين من جميع الوزارات المعنية، مؤكدة أنهم يسعون لتطوير المنظومة من خلال تكليف أحد العاملين بالمديرية لمتابعة حالة الطفل، فضلاً عن توفير خدمة لتطوير إمكانيات الأسرة التى ترغب فى كفالة طفل سواء من الناحية التدريبية أو التعرف على الحالة النفسية للطفل وكيفية التعامل معه من خلال برنامج تدريبى لضمان التعامل مع الطفل.