أزمة فى الضرائب العقارية بسبب الحوافز

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

لا تخلو مصلحة الضرائب العقارية من الازمات الناتجة عن عدم دراسة فعلية للقرارات وتضاربها الامر الذى يؤثر على نسب تحصيل الضرائب، وتستهدف وزارة المالية تحصيل 6 مليارات جنيه العام المالى الحالى منها 3.5 مليار جنيه عن العام الحالى و2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية عن السنوات السابقة.
وقال عدد من موظفى الضرائب العقارية إن المصلحة أحدثت تغييرات ظالمة فى نظم صرف الحوافز حيث قصرت نسبة الحافز الذى يتم صرفه بموجب قرار من وزير المالية كل 3 أشهر إلى 5 أو 10 أيام فقط مع منح الموظفين الإداريين الذين لا يقومون بأى جهد فى تحصيل الضريبة 52.5 يوم بسبب ارتفاع نسب التحصيل فى المأموريات التابعة للمديرية.
وأكدوا ان مأمور الضرائب يبذل جهدا كبيرا فى تحصيل المال العام وبعد هذا الجهد الكبير يستفيد الموظفون الذين لا يغادرون مكاتبهم إلا فى مواعيد الانصراف الرسمية وأعمالهم مكتبية فقط.
وقالوا إن هناك شكاوى تم ارسالها للنيابة الادارية لبحث الامر خاصة انه تم التغاضى عن قواعد الاثابة وفقا للانتاج والتى تم وضعها لتشجيع موظفى المال على مزيد من بذل الجهد لتحصيل إيرادات الدولة حيث صدر قرار مؤخرا بان يتم الصرف لجميع الموظفين سواء حقق المستهدف او لا وبنسب مساوية للمأمور الذى قام بجهد كبير لتحصيل الضريبة.
وتابعوا إن مصلحة الضرائب العقارية تعطى ميزة كبيرة للعاملين بالمقر الرئيسى للمصلحة رغم أنهم لا يبذلون جهدا فى تحصيل الضريبة.
وشددوا على ضرورة تدخل وزارة المالية لإنصافهم حتى يكون مشجعا على مزيد من بذل الجهد لتحصيل الضريبة سواء على المبانى أو الاطيان الزراعية والملاهى وغيرها من الرسوم المخول لمصلحة الضرائب العقارية تحصيلها.
وأكد مأمورو الضرائب العقارية أن القرار نص على أن الاداريين بكل مأمورية يتم الصرف لهم طبقا لنسب التحصيل الخاصة بالضريبة على العقارات اما العاملون بادارات الاطيان الزراعية يصرفون 5 ايام فى حالة تحقيق 80% من المستهدف و10 ايام فى حالة تحصيل 100% من المستهدف.
وأكدوا أن نسب تحصيل الضريبة العقارية حاليا مرتفع بسبب مجهود مأمورى الضرائب العقارية فى تحصيل المتأخرات والربط السنوى الجديد.