القضاء الإدارى يلزم الدولة بدفع 50 ألف جنيه لمواطن عقره كلب

أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية «دائرة البحيرة» مبدأ قانونيا يقضى بمسئولية الدولة اداريا عن الاضرار التى تلحق بالمواطنين فى حال تعرضهم للاصابة اثر مهاجمة الحيوانات او الكلاب الضالة لهم وقضت بالزام جهة الادارة بدفع تعويض قدره 50 الف جنيه لورثة عامل توفى بعد ان عقره « كلب ضال» بالطريق العام.

 
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة واحمد السفتى.
 
كان ورثة العامل المتوفى قد اقاموا دعوى ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطرى بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الاضرار التى اصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد ان عقره كلب ضال.
 
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الدولة او جهة الادارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا على حياة وارواح المواطنين وبالتالى فهى مسئولة من الناحية الادارية عن الاضرار التى تصيبهم فى حال تعرضهم للاصابة او الوفاة فى حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات .
 
وقالت المحكمة ان المسئولية الادارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الادارى مما يستوجب الزام جهة الادارة بدفع تعويض لورثة المتوفى الذى اكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.