منع زيارة الإرهابيين بالسجون ورعاية أبناء الشهداء وحماية الآثار أمام «التشريعية»
روزاليوسف اليومية
أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين و59 نائبًا أى عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.
ويتضمن القانون منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
كما أحال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ـ ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ـ حول تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
هذا بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالله زين و60 نائبًا بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والإعلام والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات أيضًا التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات عن تقارير الرقابة المالية عن الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وبعض الجهات الخدمية، عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى نهاية يونيو 2017، وذلك إلى اللجان المختصة كل فيما يخصه.
