عبدالغفور: مادة العزل السياسى هى السبب فى أحداث «الاتحادية»

قال الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد الرئيس محمد مرسى للحوار المجتمعى، أن المادة رقم 232 فى مشروع الدستور الذى طرح للاستفتاء مؤخرا، والمتعلقة بالعزل السياسى، كانت وراء أكثر من 80% من أحداث العنف والقتل والتظاهرات التى شهدتها البلاد مؤخرًا، كاشفًا فى الوقت نفسه عن مبادرة مكونة من عشرة بنود طرحها قبل أيام على جميع القوى السياسية بهدف وضع ميثاق للعمل السياسى.

 
وردا على سؤال حول وجود اعتراضات  لديه على مواد داخل الدستور الجديد، قال عبد الغفور: «هناك بالفعل بعض المواد التى أعترض عليها من موقعى كمساعد للرئيس الحوار المجتمعى مثل المادة رقم 232 المتعلقة بالعزل السياسي، وتمنع تلك المادة قيادات «الحزب الوطني» المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور».
 
وأعرب عن أمله فى إعادة النظر فى هذه المادة، وأن ينص الدستور على أن يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين وتكون لهم سلطات أكبر وأقوى بحيث تخصم هذه السلطات من رئاسة الجمهورية وتضاف إلى المحافظين.
 
وأشار مساعد الرئيس للحوار المجتمعى فى الوقت نفسه إلى أن الدستور هو منتج بشرى وليس معصوما، وأنه منتج متغير وقابل للتطوير والتعديل والنقاش، وقال: «قد أرى رأيا الآن وأعود عنه بعد فترة».
 
وردا على سؤال عما أسفرت عنه جولات الحوار الوطنى حتى الآن، ذكر الدكتور عماد عبدالغفور أن الجولة الأولى شهدت نقاش الخيارات المطروحة وتم الاتفاق مع عدد كبير من القوى السياسية المشاركة على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
 
وأضاف أن الحوار الوطنى أسفر حتى الآن عن الاتفاق على تعديل الإعلان الدستورى الصادر فى الحادى والعشرين من نوفمبر الماضى والاتفاق على إعادة النظر فى عدة قضايا مختلفة، من بينها النظر فى قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد وإعادة النظر فى بعض مواد مشروع الدستور الحالى التى واجهت اختلافا حولها من أجل تعديلها ضمن وثيقة سياسية ملزمة تتفق عليها جميع القوى السياسية وتلتزم بها. وعن دوره فى تفعيل الحوار الوطنى، كشف عبدالغفور عن طرحه مؤخرا مبادرة لميثاق العمل السياسى، تم تعميمها على جميع القوى السياسية، مشيرا إلى أنها لاقت تجاوبا من عدد من القوى، وأنها تهدف إلى وضع أسس للعمل السياسى من أجل السيطرة على «الفوضى السياسية الحالية».