خبراء: موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الشركات المساهمة يدفع عجلة الاستثمار

كتب - هيثم يونس

رحب خبراء الاقتصاد بموافقة مجلس النواب فى جلسته العامة امس على تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.مؤكدين ان ذلك سوف يسهم بدوره فى زيادة معدلات الاستثمارات، فضلا عن انه يهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
اكد دكتور مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى أن ميزة تعديل قانون الشركات  رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١،  انه اعطى شرعية قانونية للمستثمر الصغير بانشاء شركة الشخص الواحد ووضع  مجموعة من الضوابط والمميزات لشركة الشخص الواحد، مما اتاح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى يمتلكها شخص واحد كيانًا قانونيًا، مؤكدا ان القانون يلزم شركة الشخص الواحد بان يتابع حساباتها مراقب حسابات، وان تقدم ميزانية او حساب ارباح وخسائر كل عام.
من جانبها اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة   الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية تعديل قانون الشركات المساهمة، والذى يأتى استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات، مؤكدة أن تعديل القانون يأتى ضمن حزم التشريعات التى يحرص المجلس على إصدارها لتطوير مجال الاستثمار فى مصر.