900 جنيه رسوماً جديدة على طن الأعلاف

كتب - رضا داود

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض اصناف مكونات الاعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الوزير ان هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الاعلاف فى ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الاسعار بطريقة مضطردة، مشيرا الى ان هذا الامر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن الى 900 جنيه.. موضحاً ان هذا التعديل الذى جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم فى الحد من تصدير هذه الاصناف وتوفيرها للسوق المحلية ومن ثم استقرار الاسعار، لافتا الى ان هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية فى هذا الشأن.
واشار الوزير الى ان الدراسة التى اجرتها الوزارة اوضحت ان الاصناف التى يشملها القرار هى بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الارز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة فى تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة) قد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعاً ملحوظاً حيث سجلت 52 الف طن عام 2016 ثم ارتفعت الى 121 الف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 انعكس ذلك على اسعار مكونات الاعلاف حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 الى 3300 جنيه للطن فى عام 2016 ثم ارتفع الى ما بين 400 الى 3800 جنيه للطن فى عام 2017
ونوه قابيل الى انه سبق ان طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنتجى الثروات الحيوانية والالبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار فى اسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذى يمثل اهم اسباب ارتفاع اسعارها بالسوق المحلية حيث تم اصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الاعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام، كما استمر فرض هذا الرسم بموجب قرار وزارى يصدر كل عام انتهاءً بالقرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2016 والذى تضمن تعديل رسم الصادر حيث تمت زيادته من 300 جنيه للطن الى 600 جنيه للطن وذلك نظراً لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015 .