ممتاز: حوافز لضم الاقتصاد السرى.. وحزمة التعديلات الضريبية لن تمس محدودى الدخل

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة، من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.

جاء ذلك خلال لقائه أمس مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى تنظمها الحكومة للحوار المجتمعى حول الملف الاقتصادى وحزمة التعديلات الضريبية.
وقال السعيد «إن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس من قريب أو من بعيد محدودى ومتوسطى الدخل، فهى لا تزيد العبء الضريبى على تلك الشرائح بأى حال من الأحوال، وإنما هى تستهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها تشجيعًا للاستثمارات الصناعية الجديدة، والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التى يحتاجها المجتمع».
وأضاف أن ما يؤكد إن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عددًا محدودا للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل كالأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد. وأوضح أن السلع التى تغير سعرها الضريبى قد راعت الحكومة ألا تكون سلعًا تمس محدودى الدخل، كالمشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، مشيرًا إلى أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلى ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة فى مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشًا فقط. وقال وزير المالية إن من السلع التى تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% إلى 10%، والأسمنت من 5% إلى 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء على اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
وأكد أن كل السلع الغذائية الأساسية كالأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أى تغيير فى أسلوب معاملتها الضريبية أو سعر الضريبة، لافتا إلى أن كل السلع التى يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أية ضرائب مبيعات من الأساس فهى مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التى تغيرت معاملتها الضريبية، أكد وزير المالية أنها تشمل 3 خدمات فقط وهى بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% إلى 18%، بجانب فرض 25 جنيها على كل خط تليفون المحمول جديد يتم شراؤه، أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، أما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحى فسعر الضريبة عليها كما هو، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة على نشاط النقل السياحى أيا كان الشكل القانونى للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي، مشيرا إلى أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التى ظهرت مع التطبيق العملى للقانون.
وقال السعيد إن من التعديلات أيضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة على ترخيص سياحى بسداد ضريبة المبيعات على خدمات كل فروعها، وليس على فرعين أو ثلاثة مما تحصل لها على ترخيص سياحى فقط فى حين أن الفروع الأخرى تحصل على تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة على خدمات الوكلاء الفنيين من 5 إلى 10%.
وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضا رفع مقابل تراخيص الملاهى والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلى ألف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا إلى ألف جنيه.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد خلال الاجتماع، أن فرض الضرائب التصاعدية ليست سياسة جديدة،وإنما تطبقها عدة دول فى العالم فتحصل الحكومة الصينية على ضريبة تصل إلى 35% أما الولايات المتحدة فتتراوح  الضريبة فيها من 40 إلى 42%، موضحا أن الوضع الاقتصادى الراهن ، يشير إلى وجود عجز متوقع فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 200 مليار جنيه، وكلما تأخر اتخاذ هذه الإجراءات زادت  قيمة العجز والكم  المطلوب لمعالجته.