احتجاجات كردستان صداع لحكومة «العبادى»

على الرغم من اعلان رئيس الوزراء العراقى، حيدر البغدادي، موقفه من أزمة الاحتجاجات الشعبية التى تشهدها بعض مناطق إقليم كردستان شمال العراق، بالتدخل لحماية المتظاهرين، تستمر الاحتجاجات بصورة عنيفة تؤرق حكومة بغداد.
ولم تؤكد الحكومة العراقية أو تنفى أن يكون التدخل الذى أعلن العبادى عنه بشأن أزمة الاحتجاجات عسكريًا.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة، إن «موقف الحكومة الرسمى يؤكد مبدأ دستوريًا للمواطن العراقي، وهو حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، وهو مبدأ لا بد من احترامه، بتأكيد أن الإقليم جزء من العراق، ومن الضرورى أن يأخذ الإقليم الأمر بعين الاعتبار».
وأضاف: «نتابع عن كثب التطورات فى الإقليم، وما يحصل مصدر قلق كبير للحكومة، وإذا اقتضى الأمر سيكون هناك تدخل مباشر لمنع تفاقم الأزمة، أو وصول التصعيد لدرجات خطيرة التزامًا بالدستور والقانون».
وأقدم محتجون خلال الأيام القليلة الماضية على إحراق عدد من مقار الأحزاب الرئيسة فى الإقليم، لاسيما حزبى «الديمقراطى الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وشريكه فى الحكومة «الاتحاد الوطنى الكردستاني».
ورافقت الاحتجاجات أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين وجرحى فى صفوف القوات الأمنية.
وخلال الأسبوع الماضي، هدد العبادى الإقليم بالقول إن «بغداد لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء الانتهاكات بحق المتظاهرين فى الإقليم»، وهو ما فسره البعض بأنه تلويح بالتدخل العسكرى فى الإقليم.
ويستبعد خبراء أن تتدخل بغداد عسكريا لفض تلك التظاهرات واحتواء الموقف أمنيا خاصة أن التدخل سيكون غير دستوري.
كما رأى بعضهم أن العبادى عليه أن يقدم خطوات ملموسة لتخفيف الأزمة دبلوماسيا من خلال إعادة فتح مطار السليمانية الدولى والمعابر الحدودية، وإطلاق رواتب موظفى مدينة السليمانية».