إعادة 518 فدانـًا بقيمة 10 مليارات جنيه للمجتمعات العمرانية

كتبت - مروة مصطفى

 

وافقت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية على ما انتهت إليه وحدة قضايا الاستثمار، والتى أسفرت تحقيقاتها عن استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فداناً وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى قدرت قيمتها بمبلغ يقارب الـ10مليارات جنيه وفقاً لتقدير سعر المتر بمبلغ 4500 جنيه.
تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزى للمحاسبات تضمن المخالفات التى شابت تخصيص قطعة الأرض من قبِل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإحدى الجهات الاستثمارية العربية عن إصدار وزير الإسكان الأسبق فى 2009 قرار تخصيص الأرض بالاتفاق المباشر دون اتباع الإجراءات والقواعد والأحكام الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
الجهة الاستثمارية منحت مميزات غير مبررة متمثلة فى موافقة السلطة المختصة على الأرض دون مقابل، وعدم التزام الجهة الاستثمارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع منذ استلام الموقع بتاريخ 6/8/2008 ، وعدم اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وضع آلية توزيع الوحدات السكنية، ووضع ضوابط آلية توزيع الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية، وعدم تحديد موقف الجهة الاستثمارية من تمويل المشروع بعد انتهاء السقف الائتمانى لتمويل المشروع والمقدرة بألا تتجاوز مائة مليون دولار، وعدم تحديد حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال قيامها بتحمل تكاليف المرافق للمشروع، وعدم إعداد دراسة جدوى للمشروع قبل التخصيص وعلى ضوء تميز قطعة الأرض لموقعها بالمنطقة السياحية بجوار إحدى المدن السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة وأن سعر المتر طبقاً لآخر مزاد بمنطقة المستثمرين الشمالية هو مبلغ (1505 جنيهات) وذلك بتاريخ 7/5/2007، وعدم إصدار القرار الوزارى الخاص بالتخطيط وتقسيم واعتماد المخططات الأولية والنهائية.