«التبنى» يعيد الخلافات الكنسية

كتب - عبدالجواد خليفة

رغم أن التبنى كان منصوصًا عليه فى لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأرثوذكس- التى ألغيت 2007 بعد تعديل البابا شنودة- الأ أن ممثل الكنيسة فى صياغة قانون الأحوال الشخصية عارض إقرار قانون «التبنى» فى اللائحة الجديدة، ووافقته فى ذلك الكنيسة الكاثوليكية.
المستشار منصف سليمان مستشار البابا تواضروس الثانى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مشروع قال إنه لا يوجد اتجاه داخل الكنيسة القبطية، لإضافة بند التبنى بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية أوضح أن الكنيسة تخشى أن تتبنى أسرة مسيحية طفلاً مسلماً أو العكس، وهو ما يستوجب وضع ضوابط شديدة حال اقرار قانون التبنى.
الطائفة الإنجيلية اقترحت 11 مادة لتقنين التبني، حيث نص الفصل الخامس على وضع لائحة موحدة للمسيحيين، على أن التبنى طبقاً للمادة 110 جائز للمتزوجين وغير المتزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المشروع المقترح.
نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، رفعت فكرى، أشار إلى أن التبنى لا يتنافى مع العقيدة المسيحية، وهو ما تدعمه المادة 3 فى الدستور التى تنص على أن  «للمسيحيين حق اللجوء لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية».‏