المتحدث باسم القوات المسلحة: قرار حظر تمليك الأراضى جاء استنادا للقانون

 أكد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد على فى رسالة له على موقع الفيس بوك على أنه فى إطار قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك تقرر حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء - نؤكد على الآتى:
 
1- أن اتخاذ هذا القرار يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقا لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية.
 
2- إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استنادا إلى «المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012» بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث ألزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق المياه الاقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
 
3- وقد جاء القرار فى إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن.
 
4- تناشد القوات المسلحة أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى جميع أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة «ج» والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غربا والصادر بها قرار جمهورى سابق «رقم 204 لسنة 2012» بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها»، ارتباطا بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.
 
وفى النهاية تؤكد القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءا غاليا من مصر لا تنفصل عنها أبدا، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.