وزير الرى يعترض على رئاسة قنديل لمجلسين للنيل فى آن واحد

أرسل  د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى مذكرة الى  رئيس الوزراء د. هشام قنديل يطالب فيها بدمج المجلس الأعلى لمياه النيل , والمنشأ منذ سنوات لمناقشة كل مايخص قطاع المياه فى مصر , الى المجلس الأعلى لحماية نهر النيل من التلوث , والمشكل  مؤخرا عقب ثورة 25 يناير لمعالجة الأمور المتعلقة بتلوث النيل والمجارى المائية خاصة أن المجلسين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ذات الوزراء.
 
وقال د. طارق قطب مساعد أول وزير الرى فى تصريحات صحفية أمس: إن المجلس الأعلى لمياه النيل لا يعقد اجتماعاته بشكل منتظم، بينما شهد المجلس الموازى له فى قضية حماية نهر النيل من التلوث نشاطاً ملحوظاً رغم حداثة إنشائه بما يؤكد أهمية  مسألة دمج المجلسين نظرا لتزايد التحديات الخاصة بقطاع المياه ككل والتى لا تقتصر على قضايا التلوث فقط لنهر النيل والمجارى المائية .
 
واضاف قطب: أن دور المجلس الاعلى لمياه النيل شديد الحساسية حيث يتمثل فيه جهات سيادية لما يناقشه من قضايا الشأن الخارجى للنيل وعلى رأسها التعاون والمفاوضات مع دول منابع النيل , إلا أن هذا ليس سبباً  لوجود مجلسين للنيل فى آن واحد بما يتطلب ضم المجلسين فى واحد .
 
ولفت قطب الى  أن قضية تلوث النيل خاصة بعد ثورة يناير أصبحت من القضايا الخطيرة جدا والتى تزايدت بشكل جنونى بسبب الانفلات الأمنى فى أعقاب الثورة , مشيرا الى أن ثبات حصة مصر من مياه النيل سينعكس ليس على مياه الشرب وانما على نصيب القطاعات المختلفة الأخرى وعلى رأسها الزراعة .